احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة تعكس واقعًا صعبًا يمر به حزب العدالة والتنمية، وجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، نداءً مباشرًا لأعضائه طالبًا منهم المساهمة المالية العاجلة لتمويل المؤتمر الوطني التاسع، الذي من المرتقب عقده نهاية هذا الأسبوع.
بنكيران، وفي رسالة مصورة بثها مساء أمس الأربعاء، لم يخفِ انزعاجه من تأخر وزارة الداخلية في صرف الدعم المالي المخصص قانونًا للأحزاب، والذي كان الحزب يعوّل عليه لتغطية جزء كبير من التكاليف المقدرة بـ3.5 مليون درهم. وكان الحزب ينتظر الحصول على مبلغ 1.3 مليون درهم (130 مليون سنتيم)، إلا أن التأخير دفع بالأمين العام إلى دعوة قواعد الحزب إلى فتح جيوبهم والتضحية من أجل إنجاح هذا الحدث التنظيمي.
وقال بنكيران في رسالته: “لا مفر من التمويل الذاتي… هذه معركة يجب أن نخوضها بأموال المناضلين والمتعاطفين معنا”. وأضاف أن ما جُمع حتى الآن من تبرعات لا يرقى للمستوى المطلوب، ما يستدعي تجنيدًا ماليًا إضافيًا من قبل أعضاء الحزب.
ولم تمر الرسالة دون لهجة لوم واضحة، حيث انتقد بنكيران الطريقة التي تتعامل بها وزارة الداخلية مع حزب العدالة والتنمية، متهمًا إياها بحرمان الحزب من حقوقه المالية “لأسباب إدارية”، على حد تعبيره، ومؤكدًا أنه سيتابع هذا الملف عبر المساطر الودية والقانونية.
أما في ما يخص الجدل الدائر حول مدونة الأسرة، فقد عبّر بنكيران عن رفضه القاطع لأي تعديلات تمس البنية القيمية للأسرة المغربية، مؤكدًا أن الحزب “لن يقف مكتوف الأيدي” أمام ما وصفه بمحاولات زعزعة الأسس الاجتماعية للمجتمع.
وفي الجانب الانتخابي، أشار بنكيران إلى أن الحزب بدأ يسترجع بعضًا من بريقه، بعد تحقيقه نتائج إيجابية في الانتخابات الجزئية الأخيرة، خاصة في دوائر مثل سيدي بنور وولد زروال، مؤكدًا أن العدالة والتنمية “ما يزال رقما صعبا في المعادلة السياسية” رغم كل المحاولات لإضعافه.
وفي لهجة لا تخلو من التصعيد، هاجم بنكيران رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، واتهمه بـ”الفشل في تدبير شؤون البلاد”، معتبرًا أن الحكومة الحالية تعيش على وقع “ارتباك ناتج عن مؤامرة بدأت منذ سنة 2016″، على حد قوله. وأشار إلى أن السياسات الحالية، خاصة ما يتعلق بارتفاع الأسعار وأزمة اللحوم والأضاحي، “لا تبشر بخير”، معتبرًا أن البلاد تسير في طريق غامض.
وفي ختام كلمته، لم يفوت بنكيران الفرصة لتجديد التأكيد على أن حزبه، رغم كل التحديات، لا يزال يشكل “القوة الحقيقية للمعارضة في المغرب”، مشيرًا إلى أن “الحزب الذي يقوده رئيس الحكومة لا يتيح المجال لباقي مكونات الأغلبية، مما يكرّس مزيدًا من الغموض في المشهد السياسي”.