احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس ثامن ماي ، قرارا مخففا في قضية رئيس المجلس المجلس الجماعي لتمصلوحت، والمتابع من طرف قاضي التحقيق بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وقضت في حقه بسنتين حبسا واحدة منها موقوفة التنفيذ في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام المحلي.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد أصدرت قرارها يوم الأربعاء 16 يونيو 2021، في ذات الملف الذي يتابع فيه رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، حيث قضت هيئة المحكمة في الدعوى العمومية بإدانة المتهم بما نسب إليه ومعاقبته بثلات سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، وفي الدعوى المدنية بعدم قبول المطالب المدنية شكلا و إبقاء صائرها على رافعيها.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف، أحال ملف رئيس جماعة تمصلوحت “عبد الجليل قربال” عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم المالية، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بعد أن قرر متابعته في حالة سراح.
و وفق المعطيات المتوفرة ، فإن فصول هذه المتابعة جاءت بناء على شكاية تقدم بها “نورالدين كتسيح” مطلع شهر فبراير سنة 2019، إلى النيابة العامة يتهم فيها رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بالتورط في صفقات فساد و الإغتناء غير المشروع من خلال استغلال منصبه.