احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تشهد عدد من المقاهي في المدن المغربية، وعلى رأسها مراكش، توجهاً متزايداً نحو تثبيت كاميرات مراقبة داخل الفضاءات المخصصة للزبناء، في خطوة يُبررها أصحاب المحلات بالرغبة في تعزيز الأمن ومنع السرقات، لكنها تثير في المقابل موجة من التساؤلات حول مدى قانونيتها واحترامها للخصوصية الفردية.
ففي الوقت الذي يؤكد فيه أرباب المقاهي أن الكاميرات تُستخدم لأغراض الحماية فقط، ترى أصوات حقوقية أن الأمر تجاوز هذا الهدف، خاصة في ظل غياب إشعار الزبناء أو وضع علامات تنبيه واضحة، وهو ما يشكل خرقاً صريحاً للقانون المغربي المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
القانون يلزم أي مؤسسة تستخدم كاميرات مراقبة بالحصول على ترخيص مسبق من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (CNDP)، وإعلام العموم بشكل صريح بوجودها. لكن الملاحَظ ميدانياً أن العديد من المقاهي تُركّب هذه الوسائل بشكل غير معلن، وتقوم أحياناً بتسجيل الصوت أيضاً، ما يُحوّل الكاميرا من أداة أمنية إلى وسيلة رقابة تمس بالحريات.
الشارع منقسم بين من يعتبرها وسيلة ضرورية للردع، ومن يراها اختراقاً لفضاءات الراحة والاسترخاء. فيما تطالب جمعيات مدنية وحقوقية بمراقبة هذه الممارسات وتفعيل آليات المراقبة القانونية لحماية المواطن من أي تجاوز.
ويبقى السؤال المطروح: كيف نوازن بين الحق في الأمن والحق في الخصوصية، دون أن يتحول أحدهما إلى ذريعة لانتهاك الآخر؟