الجزائر تُجهّز نفسها للأسوأ بسن قانون التعبئة وبناء ملاجئ

وسط أجواء دولية مشحونة ومخاوف متصاعدة من سيناريوهات مفاجئة، دفعت حالة الترقب السلطات الجزائرية إلى التحرك بسرعة نحو تبني إجراءات استثنائية، عبر مشروع قانون جديد للتعبئة العامة، أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية.

في قلب هذه التحركات، أوصت لجنة الشؤون القانونية والحريات في البرلمان الجزائري بإنشاء ملاجئ محصنة ومنشآت خاصة للحماية المدنية، تواكب موجة “التحصين الداخلي” تحسبًا لأي طارئ قد ينجم عن الحروب، الكوارث الطبيعية أو الهجمات السيبرانية.

المشروع، الذي يضم 69 مادة موزعة على سبعة فصول، يستند إلى المادة 90 من الدستور الجزائري، ويمنح الدولة صلاحيات واسعة لتعبئة الموارد البشرية والمادية، ويهدف إلى رفع الجاهزية الدفاعية للبلاد، من خلال تحديث البنية التحتية وتكييفها لخدمة الأغراض العسكرية والمدنية وقت الأزمات.

لكن اللافت أن القانون يفتح الباب أمام مشاركة غير معتادة، إذ أشار إلى إمكانية إدماج المحبوسين في جهود التعبئة، ما أثار ردود فعل حقوقية قوية، وطرح تساؤلات حول حدود التوازن بين مقتضيات الأمن وحقوق الإنسان.

كما تضمّن المشروع مقترحات بتشديد العقوبات على من يرفض أو يعرقل إجراءات التعبئة، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها قد تستخدم لقمع الأصوات المعارضة تحت ذريعة الحفاظ على الأمن القومي.

في المقابل، لم تغفل التوصيات خطر “الجبهة الرقمية”، حيث دعت إلى تطوير منظومات سيبرانية وطنية وتقوية القدرات الدفاعية في الفضاء الرقمي، لمواجهة التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية، التي وُصفت بأنها “أداة محتملة للتجسس والتضليل”.