فضيحة عقارية تهز جهة الرباط… ورثة “القلعة 4” يتهمون مسؤولاً بارزاً بالتورط في تزوير واستغلال النفوذ

اهتزت أروقة محكمة الرباط مؤخراً على وقع شكاية ثقيلة تقدم بها ورثة عقار معروف باسم “القلعة 4″، الكائن بمنطقة المنزه – عين العودة، تتضمن اتهامات صريحة ومباشرة لمسؤول سياسي بارز يشغل منصب رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، وقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب شخص آخر، بالتورط في عملية “بيع غير مشروع” للعقار موضوع النزاع.

الورثة، الذين وضعوا شكايتهم أمام أنظار النيابة العامة، كشفوا عن معطيات صادمة تتعلق باستعمال وثيقة ملكية تخص عقاراً مختلفاً تماماً – لا تحمل نفس الاسم، ولا   نفس الموقع، ولا يطابق من حيث المساحة – في استكمال إجراءات بيع عقارهم، وهو ما اعتبروه “تزويراً في محرر رسمي” يرقى إلى مستوى الجريمة الجنائية.

ووفقاً للشكاية، فإن عملية البيع التي وُصفت بـ”المشبوهة”، لم تكن لتتم لولا ما اعتبره المشتكون تواطؤاً محتملاً من قبل بعض الموظفين المحليين، عبر إصدار شهادة إدارية “كاذبة” استخدمت لتسريع تمرير الصفقة، في تجاوز صارخ للقانون، وضمن ما ينطبق عليه الفصل 248 من القانون الجنائي بخصوص “استغلال النفوذ”.

وتحدث الورثة عن “سياسة فرض الأمر الواقع” التي لجأ إليها المشتكى بهما على الأرض، بعدما كانا قد امتنعا في وقت سابق عن منحهم الشهادة الإدارية الخاصة بالعقار المتنازع عليه، رغم صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 18 فبراير 2025، يُلزم السلطات الترابية بمنح هذه الشهادة، إلا أن الحكم لم يُنفذ حتى الآن، في ما وصفه الورثة بـ”التماطل الممنهج” الذي يحرمهم من تسوية وضعية عقارهم القانونية.

وفي هذا الصدد، اعتبرت المحكمة الإدارية في منطوق حكمها أن رفض السلطات منح الشهادة رغم استيفاء الطلب لكل الشروط القانونية يشكل “قراراً إدارياً سلبياً مستمراً”، يُوجب الإلغاء والتنفيذ الفوري. غير أن الجهات المعنية واصلت تجاهلها للحكم القضائي، ما دفع الورثة إلى قرع أبواب العدالة مجدداً.

وفي تطور يزيد من تعقيد الملف، أبرز الورثة في شكايتهم وجود شهادة إدارية أخرى صادرة عن نفس الجهة خلال مارس 2024، تم منحها لطرف آخر، واستُعملت في عملية بيع لعقار ضمن نفس النفوذ الترابي. هذا المعطى أثار، حسب الورثة، تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ المساواة في التعامل مع المواطنين، ومعايير إصدار وثائق عقارية حساسة كهذه.

وقد أرفق المشتكون شكايتهم بحزمة من الوثائق الداعمة، من ضمنها نسخة من الشهادة الإدارية المشكوك فيها، تصاميم العقار الحقيقي، عقد الشراء المطعون فيه، ووثائق الاستمرار التي تثبت حقوقهم في العقار.

اليوم، يرفع ورثة “القلعة 4” أصواتهم مطالبين بتفعيل الحكم القضائي الصادر لصالحهم، وبفتح تحقيق إداري وقضائي شفاف لكشف حيثيات هذه القضية التي قد تكشف، في حال تعمق البحث فيها، عن شبكة متشابكة من المصالح والتلاعبات. كما يطالبون بترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية تجاه من ساهم أو تواطأ في تسهيل هذه “العملية المشبوهة”، والتي وصفوها بأنها “جريمة نصب موصوفة”، تسعى لانتزاع حقوقهم العقارية بطرق احتيالية.

فهل تتحرك العدالة لرفع الستار عن خيوط هذه الفضيحة العقارية التي تهدد ثقة المواطنين في المؤسسات؟ وهل يكون القضاء حاسماً في مواجهة استغلال النفوذ وتزوير الوثائق الرسمية؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بكشف الحقيقة كاملة.