احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة استثنائية تعبّر عن وعي عميق بدقة المرحلة، شرعت السلطات الإقليمية بتاوريرت في تنفيذ حزمة من التدابير الصارمة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية وتعليمات وزارة الداخلية، تروم منع كافة الأنشطة والمظاهر المرتبطة بعيد الأضحى لهذه السنة، وذلك في ظل تداعيات الجفاف الحاد الذي ألحق أضرارًا واسعة بالمنظومة البيئية والفلاحية على الصعيد الوطني.
القرار، الذي يُعدّ سابقة في المنطقة، يأتي استجابة لحالة الطوارئ البيئية التي فرضها تراجع منسوب الموارد المائية والانخفاض الكبير في أعداد رؤوس الماشية، ما يستوجب تعبئة جماعية لحماية ما تبقى من الثروة الحيوانية، باعتبارها عنصراً استراتيجياً في معادلة الأمن الغذائي الوطني.
وقد باشرت السلطات المحلية حملات ميدانية مكثفة، لاسيما في محيط سوق المدينة، لإبلاغ التجار بقرار المنع، مترافقة بتحذيرات حازمة بمصادرة أي مواد أو أدوات يُحتمل استخدامها في طقوس العيد، كالفحم، الشوايات، السكاكين، وغيرها من اللوازم التي تشكل رمزاً تقليدياً للمناسبة.
ولضمان فعالية القرار، تم تسطير برنامج رقابي استباقي لتعزيز الحضور الميداني للسلطات وأعوانها، مع تشديد المراقبة طيلة الأيام المقبلة، لمنع أي خرق قد يُربك مجهودات التعبئة الوطنية الهادفة لتجاوز الأزمة البيئية بأقل الأضرار الممكنة.
ورغم الطابع الاستثنائي للقرار، فقد لقي تفهماً واسعاً في أوساط المواطنين بإقليم تاوريرت، الذين أبدوا روحًا عالية من الانضباط والتفاعل الإيجابي، واضعين المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ومؤكدين أن حماية الثروة الحيوانية ليست مجرد إجراء ظرفي، بل خيار استراتيجي يعبّر عن نضج جماعي وإحساس عميق بالمسؤولية.
مرة أخرى، يبرهن إقليم تاوريرت، كما باقي ربوع الوطن، أن قوة المغرب تكمن في وحدة صفه واستباقيته في إدارة الأزمات، تحت قيادة ملكية راشدة جعلت من الأمن البيئي جزءاً لا يتجزأ من أمن البلاد ومستقبل أجيالها.