احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وجه أحد أعضاء البرلمان صفعة قوية للوبيات الإشهار وشبكات ترويج منتجات التبغ، عبر كشفه عن تجاوزات خطيرة في الإعلانات الدعائية الموجهة للقاصرين، وذلك خلال جلسة برلمانية خصصت لمساءلة الحكومة حول حماية الطفولة.
واستعرض البرلماني، في مداخلة نارية، صورًا موثقة لإعلانات ومنشورات ترويجية للتدخين، منتشرة في محيط المؤسسات التعليمية والأسواق التي يرتادها الأطفال والمراهقون، مشددًا على أن هذه المواد لا تحترم القوانين الوطنية ولا المواثيق الدولية المتعلقة بحماية القاصرين من الاستهداف التجاري الضار.
وقال البرلماني: “ما نشهده اليوم هو تسيب غير مقبول، حيث يُستخدم الترويج البصري واللغوي في التأثير على فئات عمرية حساسة، دون أدنى رقابة من الجهات المعنية”، مبرزًا أن هذه الحملات تعتمد صورًا ورسائل “جذابة” تم تصميمها خصيصًا لاستدراج فئة الشباب.
ووجه المتحدث أصابع الاتهام إلى بعض الشركات والمعلنين الذين “يتجاوزون الخطوط الحمراء في سبيل تحقيق أرباح على حساب صحة الأجيال الصاعدة”، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وتفعيل القوانين المتعلقة بمنع الإشهار الموجه للتبغ، خاصة في الفضاءات العمومية.
من جانبها، أكدت الوزارة الوصية على قطاع الصحة أنها تتابع الملف باهتمام، وأنها ستنسق مع وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية للحد من هذه الظواهر. كما شددت على أهمية التوعية المستمرة بخطورة التدخين، خصوصًا في صفوف الفئات الشابة.
يُذكر أن القانون المغربي يمنع بشكل صريح الإشهار والدعاية لمنتجات التبغ، خاصة تلك التي تستهدف القاصرين، غير أن التطبيق العملي لهذه القوانين يبقى محط انتقاد مستمر من طرف جمعيات حماية المستهلك ونشطاء المجتمع المدني.
وفي انتظار تحرك رسمي ملموس، تبقى صحة الأطفال والمراهقين عُرضة للخطر في ظل هذه الممارسات الترويجية التي تستغل ضعف الرقابة وفجوات في التنزيل الميداني للتشريعات.