فضائح التزوير العقاري بفاس… شبكات قانونية تستغل الثغرات والعدالة تستدعي الأسماء الوازنة

تتواصل التحقيقات القضائية بمدينة فاس في قضايا تزوير خطيرة أطاحت بعدد من الأسماء المنتسبة إلى مهن العدالة، من ضمنهم محامون وموثقون متورطون في ملفات تتعلق بالتلاعب في محررات رسمية، وتسهيل صفقات عقارية مشبوهة أضرت بحقوق مواطنين واستهدفت ممتلكات الغير بأساليب احتيالية مدروسة.

المعطيات التي حصلت عليها مصادر متطابقة كشفت أن الأمر لا يتعلق بحالات معزولة، بل بشبكات متكاملة تستغل الثغرات القانونية وثقة الضحايا لتنفيذ عمليات بيع وشراء لأراض وعقارات بوثائق يُشتبه في كونها مزورة أو منقوصة من الشروط القانونية الأساسية.

النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس قررت إحالة عدد من المشتبه فيهم على التحقيق الرسمي، بعدما تبين أن بعض العقود العقارية تضمّنت بيانات غير مطابقة للواقع، وأُنجزت خارج المساطر القانونية، منها ما جرى تحريره دون وجود شهادات ملكية أصلية، أو بناءً على تصريحات مغلوطة، بل أحيانًا بشهادات زور تم الحصول عليها بطرق ملتوية.

وفي خطوة حازمة، أمر الوكيل العام بإغلاق الحدود في وجه موثق معروف ومحامية يشتبه في تورطهما في عملية تزوير موسعة، لا تزال قيد البحث من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وذلك للاشتباه في ضلوعهما في تحريف الوثائق، وتضمين معطيات غير صحيحة داخل عقود التمليك، ما تسبب في إلحاق ضرر مباشر بعدد من المواطنين.

مصادر متابعة للملف أفادت أن تحريات الشرطة أفضت إلى تفكيك شبكة يُعتقد أنها تنشط في مجالات السمسرة والسطو العقاري، ويتزعمها شخص سبق أن تم اعتقاله وإيداعه سجن بوركايز، في انتظار استكمال البحث معه بشأن سلسلة من الشكايات التي تقدّم بها متضررون قالوا إنهم فوجئوا بوجود أسمائهم في سجلات ملكية وهمية دون علمهم.

ما كشفته التحقيقات الأولية يضع عدة مهنيين أمام مسؤوليات جسيمة، خاصة أن بعض العقود جرى تسجيلها في سجلات موثقة، رغم غياب توقيعات التأشير أو المصادقة الرسمية من الجهات المختصة، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى احترام الإجراءات القانونية في تحرير تلك الوثائق.

في سياق متصل، قرر قاضي التحقيق المكلف بملفات الجرائم المالية، الإفراج المؤقت عن أحد المحامين مقابل كفالة مالية بلغت 40 ألف درهم، فيما تم الاستماع إلى كاتب عمومي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، في إطار نفس الملف، الذي يضم شكايات من ثمانية ضحايا على الأقل، ينتظر الاستماع إليهم في جلسة تحقيق مقبلة مرتقبة يوم 22 يوليوز.

المثير في الأمر أن المحامي المعني سبق أن وُضع تحت المراقبة القضائية في ملف مشابه، ويتعلق كذلك بالتزوير واستعمال وثائق غير قانونية في معاملة عقارية، وتمت متابعته آنذاك بكفالة أقل من الحالية.

هذه الوقائع المتكررة تسلط الضوء مجددًا على التحديات الكبرى التي تواجه منظومة التوثيق والمعاملات العقارية بالمغرب، وتفتح النقاش حول ضرورة تشديد الرقابة على مكاتب الموثقين وبعض مكونات الجسم المهني، وتفعيل آليات الزجر والشفافية لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث القانونية التي تُفقد ثقة المواطنين في المؤسسات العدلية.