احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يُعقد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لمناقشة مشروعي قانونين حاسمين يهدفان إلى تنظيم وتطوير القطاع الإعلامي في المغرب. يأتي هذا الاجتماع، وفقًا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، في إطار جهود إصلاحية شاملة لتعزيز العمل الصحفي والارتقاء بمعايير الشفافية في هذا المجال الحيوي.
النقاشات ستتركز على مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وهي خطوة تهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي للمجلس ليواكب التطورات والمتطلبات الحديثة. كما سيتناول الاجتماع دراسة مشروع قانون آخر يخص تغيير وتتميم النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، بهدف تحسين ظروفهم المهنية وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وحماية.
و يسعى مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة إلى دعم حرية الصحافة وتنظيم المشهد الإعلامي بما يتماشى مع القيم الديمقراطية ومبادئ الشفافية، ضمن رؤية حكومية متكاملة لتطوير القطاع الإعلامي بالمغرب.
أما مشروع القانون الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، فيهدف إلى تعديل بعض البنود القائمة لضمان حقوق الصحافيين وتحسين ظروف عملهم في هذا القطاع الحيوي، مع التركيز على توفير حماية اجتماعية ومهنية أكبر لدعم الإعلام الحر والمستقل.
و عقب دراسة مشروعي القانونين، ستتواصل المناقشات داخل المجلس لتشمل جوانب متعددة تتعلق بتطوير القطاع، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضرورية لتعزيز الاستقلالية المهنية للصحافيين.
ختامًا، سينظر المجلس في مقترحات تعيينات جديدة في المناصب العليا بالقطاع، وذلك وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، بهدف رفد القطاع الإعلامي بكفاءات تسهم في مواجهة التحديات المستقبلية ودعم مسيرته التنموية.