احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن أرقام مقلقة تُشير إلى تسجيل المغرب حوالي 25 ألف حالة لدغة عقرب و250 حالة لدغة ثعبان سنويًا.
هذه الإحصائيات تُبرز التهديد الصحي الحقيقي، خاصة في المناطق النائية والمعزولة. وأشار التهراوي إلى أن خطورة هذه الظاهرة لا تكمن فقط في عدد الحالات، بل تتفاقم بسبب عوامل مثل البعد الجغرافي، ضعف الوعي الوقائي، ومحدودية الوصول إلى العلاج السريع والفعال.
كما أرجع الوزير جزءًا من التحدي إلى تأثيرات التغير المناخي، الهشاشة البنيوية في بعض المناطق، وغياب المعلومات الوقائية الكافية لدى فئات واسعة من السكان.
وأوضح التهراوي أن خطة وزارة الصحة تعتمد على “نموذج مغربي” للصحة العامة، يركز على الإنسان أولًا، ويقوم على مبادئ التضامن والعدالة المجالية، ويوجه تدخلاته بناءً على المعرفة العلمية.
وأكد أن التصدي لهذه التسممات يتطلب مقاربة تشاركية تضم القطاعات الصحية، التعليمية، الإعلامية، والمجتمع المدني.
وذكّر الوزير بأن المغرب اعتمد منذ أكثر من عقدين استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة التسممات، ترتكز على أربع دعامات أساسية: الوقاية، الرعاية الطبية، المراقبة الوبائية، والتوعية المجتمعية. وقد أثمرت هذه الاستراتيجية عن نتائج لافتة في خفض الوفيات.
وأبرز الوزير بعض المؤشرات الإيجابية المحققة، حيث انخفض معدل الوفاة الناتجة عن لدغات العقارب من 2.37% إلى 0.14%، فيما تراجع معدل وفيات لدغات الثعابين من 7.2% إلى 1.9%.
هذه الأرقام، حسب قوله، تؤكد نجاعة التدخلات وفعالية التنسيق بين مختلف المتدخلين. لكن، رغم هذا التقدم، شدد التهراوي على أن التحدي لا يزال قائمًا، مضيفًا: “هذه النتائج، وإن كانت مشجعة، تفرض علينا مواصلة العمل بنفس الجدية. نطمح إلى القضاء الكامل على الوفيات، وهو هدف نبيل وإن بدا صعبًا، إلا أنه يجسد التزام الدولة بحماية كل حياة بشرية دون تمييز.”
واختتم الوزير بالتأكيد على أن إنقاذ الأرواح من هذا الخطر الصامت مسؤولية جماعية تتطلب تعبئة وطنية دائمة وشاملة، تضع صحة المواطن في قلب كل السياسات العمومية.