المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون 26.25 لهيكلة المجلس الوطني للصحافة و هذه تفاصيله العريضة

صادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه  المنعقد اليوم الخميس 3 يوليو 2025  على مشروع قانون رقم 26.25، الذي يسعى إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

ويهدف هذا المشروع،حسب ورقته التقديمية ، إلى توفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة للممارسة الصحافية، وضمان فعالية التنظيم الذاتي للمهنة، مع الالتزام بالضمانات القانونية والديمقراطية التي تؤطر القطاع وتضمن استمرارية مؤسساته.

و يتضمن مشروع القانون عددًا من التعديلات الجوهرية التي تمس تمثيلية أعضاء المجلس، مدة الولاية الانتدابية، آلية انتخاب الأعضاء، وتجديد هياكله، وغيرها من الجوانب التنظيمية.
آليات الانتخاب والتمثيلية الجديدة

ويقترح مشروع القانون إحداث آلية جديدة لتنظيم انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين، مع تخفيض شرط الأقدمية للترشح من خمس عشرة (15) سنة إلى عشر (10) سنوات.

كما ينص على آلية مفصلة لانتداب ممثلي الناشرين في المجلس، ترتكز على معايير موضوعية تشمل عدد المستخدمين المصرح بهم ورقم المعاملات السنوي، و يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تمثيلية عادلة تعكس الحجم الاقتصادي والهيكلي للمؤسسات الصحافية.
لضمان نزاهة العمليات الانتخابية.

و ينص المشروع  الذي تمت المصادقة عليه على إحداث “لجنة إشراف” تتولى مهمة تنظيم هذه العمليات، بالإضافة إلى تحديد الحصص التمثيلية للمنظمات المهنية للناشرين.

ويوفر المشروع إمكانية الطعن القضائي في هذه العمليات بآجال مضبوطة، كما تم تدقيق شروط الترشح والتصويت للصحافيين المهنيين، وربط الأهلية بالممارسة المهنية الفعلية لضمان مصداقية التمثيلية داخل المجلس.

ضمان استمرارية المجلس وتجديد هياكله

من أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس. ففي حال ثبوت هذه الحالة بموجب حكم قضائي، ينص القانون على إمكانية إحداث “لجنة خاصة” مؤقتة تتولى تسيير شؤون المجلس بصفة انتقالية والإشراف على تشكيل مجلس جديد خلال مدة لا تتجاوز 120 يومًا، مما يضمن استمرارية المؤسسة وعدم تعطيل مهامها.

تقليص التركيبة وتعزيز التمثيلية النسائية

تم تقليص عدد أعضاء المجلس من 21 إلى 17 عضوًا ،و تتكون التركيبة الجديدة من سبعة( 7 ) أعضاء ممثلين للصحافيين المهنيين يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر، وسبعة (7) أعضاء ممثلين للناشرين يتم انتدابهم من قبل المنظمات المهنية وفق قواعد حصص محددة قانونًا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعيين ثلاثة (3) أعضاء من قبل مؤسسات وهيئات دستورية، مما يضمن إشراك مؤسسات الحكامة في تأطير القطاع.
في المقابل، تم حذف تمثيلية خمس هيئات من عضوية المجلس، وهي: ممثل عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ممثل عن اتحاد كتاب المغرب، ناشر سابق تعينه هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وصحافي شرفي تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية.

في المقابل، تم إلحاق عضو ممثل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع بقاء ممثل للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

و لتكريس مبدأ التوازن بين الجنسين، خصص المشروع ثلاثة (3) مقاعد على الأقل للصحافيات المهنيات ضمن فئة الصحافيين المهنيين. كما تم تعميم هذا المقتضى على ممثلي الناشرين، حيث اشترط عدم تتابع أسماء من نفس الجنس في لوائح ممثليهم.

تعزيز الأداء المؤسساتي وتوسيع الاختصاصات

عمل المشروع على إعادة ضبط النصاب القانوني للاجتماعات وتبسيط مساطر التبليغ والآجال، مما يعزز مرونة الأداء المؤسساتي.

وعلى مستوى الوساطة والتحكيم، طور المشروع المساطر المعمول بها لتعزيز فعاليتها كوسيلة لتسوية الخلافات وترسيخ ثقافة التوافق والحوار داخل الحقل المهني.

إضافة إلى ذلك، تم توسيع مجال اختصاص المجلس ليشمل إحداث ومسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وسجل خاص بالناشرين، مما يُعد آلية تنظيمية أساسية لضبط القطاع وتحديث بياناته.

وأخيرًا، تم تقنين آجال إبداء رأي المجلس حول مشاريع القوانين والمراسيم المعروضة عليه، مع إمكانية تقليص هذا الأجل في الحالات الاستعجالية بقرار من الحكومة. كما أصبح المجلس ملزمًا بنشر ميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة التي يضعها في الجريدة الرسمية، وهو تطور جوهري يرسخ مبدأ العلنية والشفافية في ممارسة مهامه.