ازدواجية المهام في التواصل العمومي تثير تساؤلات بمراكش

أثارت طريقة تدبير التواصل داخل إحدى المؤسسات الجهوية بمراكش جدلاً مهنياً، بعدما تبين أن المسؤول عن قسم التواصل لا يكتفي بمهمته الأساسية المتمثلة في تنظيم العلاقة بين المؤسسة والإعلام، بل يتولى أيضاً تحرير مقالات وتقارير صحفية يوقعها باسمه، في ممارسة تطرح أكثر من علامة استفهام حول حدود الأدوار داخل الإدارة العمومية.

المثير في هذا الوضع هو الجمع بين صفتين متناقضتين من حيث المنطلق: موظف إداري يخضع لقواعد الوظيفة العمومية، وفي نفس الوقت يمارس دوراً إعلامياً من داخل المؤسسة التي يعمل بها. هذا التداخل بين المهني والتواصلي لا يبدو بريئاً، خاصة في مؤسسة يُفترض أن تلتزم بالحياد، وأن تتيح المعلومة بشكل شفاف ومتوازن لجميع وسائل الإعلام.

ويخشى مهنيون أن تكرس مثل هذه الممارسات نوعاً من احتكار المعلومة وتوجيه الخطاب الرسمي خارج الأطر القانونية والمهنية، وهو ما من شأنه أن يضعف استقلالية الصحافة، ويخلق نوعاً من التشويش على المشهد الإعلامي الجهوي.

كما أن استمرار هذه الازدواجية دون حسم واضح من الجهات المعنية يفتح الباب أمام خلط في الأدوار والمسؤوليات، ويكرس ثقافة الهروب من المساءلة، في الوقت الذي تحتاج فيه المؤسسات العمومية إلى تعزيز آليات التواصل المهني المسؤول، المبني على الشفافية والتخصص، وليس على الاجتهادات الفردية.

الى ذلك، يبقى احترام التخصصات، والالتزام بحدود المهام، من بين أسس الحكامة الجيدة داخل الإدارة، بما يضمن وضوحاً في المعلومة، ونزاهة في التواصل، وحياداً في الخطاب الموجه للرأي العام.