الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
إحتد موقف الممانعة الحقوقية بمدينة اليوسفية للمتابعة القضائية التي خضع إليها قرابة ما يزيد عن السنة والنصف السنة، الناشط الحقوقي بالمدينة، رئيس فرع الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين، باليوسفية، حسني بلعكري، وانتهت إلى إدانة رئيس فرع الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات باليوسفية، بشهرين موقوفة التنفيذ، وتغريم المتابع 10 آلاف درهما، والحكم للمطالب بالحق المدني ب 2000 درهما، المستشاران بالمجلس الجماعي للمدينة، اللذان لاحقا الحقوقي حسني بلعكري، بتهم تتعلق بالإهانة والسب والقذف لموظفين عموميين أثناء ممارسة المهام، (إحتد) بعد الجهر بتضامن العشرات من قاطني المدينة بالوقفة المنددة بالحكم بأمام عمالة الإقليم، إلى جانب أعضاء فرع الجمعية، بحر الأسبوع الجاري.
الحكم الذي برء فاعلين حقوقيين خمسة توبعوا بعين التهمة، ارتآه رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، أحمد زهير، بوصفه كما تناقل ذلك موقع خبري، بالحكم “القاسي”، كونه، تقاطع، وافترق عن تفنيد المتابعين وهيئة الدفاع والشهود لطروحات المشتكيان أثناء بث جلسات المحكمة في القضية، مستهجنا إصرار المشتكيان على المتابعة القضائية لرئيس فرع الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات بالمدينة، بقوله استنادا إلى ما تناقله مصدر الخبر، “كان الأحرى بهما إيجاد حلول جذرية لمشكل العطالة باليوسفية، وتوفير فرص للشغل وإخراج مشاريع استثمارية للوجود، بدل متابعة معطلين يبحثان عن عمل من أجل عيش كريم”، هذا، في ما تساؤل الحقوقي رضوان العيروكي في تدخله بالوقفة الإحتجاجية عن استهداف لرئيس فرع الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات بالمدينة، حسني بلعكري، الذي قال عنه، على أنه “اختار طريق النضال والدفاع عن آلام وآمال المدينة ، ولم يختر طريقا اخر .مضيفا ان بلعكري كان من الممكن ان يقتات من صنابير المال العام عن طريق المحسوبية والزبونية، وكان من الممكن ان يقتات من وديان الانعاش الوطني”، ينقل عنه مصدر ثان.
يذكر، أن الوقفة الإحتجاجية لفرع الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات باليوسفية، التي عد موقفها من الحكم الإبتدائي على رئيس الفرع، بين أبرز ردود الفعل المفترقة، والمترتبة جميعا عن الإدانة، تعتزم كما أعلنت ذلك، طبقا للمتناقل من الأخبار، تنظيم وقفات تصعيدية في شعار “لا للإستهتار بحياة المواطنين”، “لا لتكميم الأفواه”، قدام ما ستؤول إليه القضية باستئنافية آسفي.
