الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تخلد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة تجاوبا مع إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بجعل يوم 25 نوفمبر يوما دوليا للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث دعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم من أجل زيادة الوعي العام لتلك المشكلة, وقد استُمد 25 نوفمبر من الاغتيال الوحشي في سنة 1960 للأخوات الثلاثة ميرابال اللواتي كن من السياسيات النشيطات في الجمهورية الدومينيكية، وذلك بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي روفاييل تروخيليو وفي 20 ديسمبر 1993 اتخذت الجمعية العامة قرار حول إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة.
والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ تخلد هذا اليوم على اعتبار أن العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الإنسان والذي ينجم عنه التمييز ضد المرأة قانونياً وعملياً وكذلك عن استمرار نهج اللامساواة بين الجنسين ومن الآثار السلبية للعنف ضد المرأة إعاقة التقدم في العديد من المجالات مثال القضاء على الفقر ومكافحة الأمراض والسلام والأمن.
وبهذه المناسبة فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان:
– يحيي كل نساء العالم المعرضات للعنف بكل من فلسطين وسوريا وإيران ومصر وتونس وليبيا والعراق ومخيمات تندوف، وكل البلدان حيث تناضل النساء من اجل الحرية والديمقراطية والكرامة والمساواة وضد العنف.
– تؤكد قلقها البالغ إزاء تفـشي العنـف ضـد النـساء والفتيـات بمختلـف أشـكاله ومظاهره في المغرب، وإذ تكرر تأكيد الحاجة إلى تكثيف الجهود مـن أجـل منـع جميـع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها في جميع أرجاء البلاد.
– وإذ تطالب الـدولة المغربية الالتزام بتعزيـز وحمايـة جميـع حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية للجميـع، بمـن فـيهم النـساء والفتيـات، و تـوخي الحـرص الواجـب لمنـع ارتكـاب أعمـال العنـف ضـد النـساء والفتيـات والتحقيـق فيهـا ومعاقبـة مرتكبيهـا ووضـع حـد للإفلات من العقاب وتوفير الحماية للـضحايا، مع التأكيد على أن عـدم القيـام بـذلك يـشكل انتـهاكا لحقـوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات ويخل بالتمتع بها أو يحول دونه.
– المطالبة بضرورة حماية النساء من العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل مع وضع كافة الآليات القانونية والعملية الكفيلة بذلك.
– مكافحة الاتجار المنظم بالنساء والأطفال، بما في ذلك الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي وتهجير المغربيات واستغلالهن بدول الخليج، والتصدي للسياحة الجنسية والقضاء عليها، ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عنها، والمصادقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية لضحايا الاستغلال المنظم للنساء والأطفال.
– تحسين أوضاع السجينات على مستوى الإقامة والتغذية والعلاج وحمايتهن من التحرش والاستغلال الجنسيين والعنف وفقا للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء.
– حماية النساء من عنف السلطة بالأخص خلال الاحتجاجات السلمية للإطارات المعطلات والمجازات المعطلات والأستاذات حيث يتم استهدافهن بشكل تمييزي خطير.
في الختام نعتبر أن مناهضة العنف ضد النساء بالمغرب ونشر ثقافة وقيم المساواة والإنصاف، خيار وضرورة تتحملها كل مكونات المجتمع المغربي سواء تعلق الأمر بالسلطات العمومية والحكومة، أو المنظمات غير الحكومية و كل قوى المجتمع السياسية والنقابية والحقوقية.
