احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يعيش قطاع الصحة بالمغرب وضعية معقدة، تتجلى في أعطاب متراكمة منذ سنوات، سواء على مستوى البنيات التحتية أو الموارد البشرية أو التجهيزات الطبية. ففي الوقت الذي تسجل فيه المستشفيات خصاصاً في أطباء الإنعاش والتخدير، ومواعيد طويلة تمتد لأشهر، تعمل وزارة الصحة على تنزيل إصلاحات تهدف إلى تحسين الخدمات والاستجابة لانتظارات المواطنين.
وقد أعلنت الوزارة مؤخراً عن سلسلة من التدابير التنظيمية والإدارية، شملت إعفاءات وإعادة هيكلة عدد من المصالح الاستشفائية، إلى جانب إطلاق برامج لتأهيل البنيات وتجهيز المستشفيات بمعدات جديدة. كما يجري العمل على تعزيز التكوين في تخصصات دقيقة لسد الخصاص المسجل في الموارد البشرية.
وبموازاة ذلك، تواصل الحكومة تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، الذي يعد خطوة استراتيجية لضمان الولوج العادل والمتكافئ إلى الخدمات الصحية، خاصة بالنسبة للفئات الهشة.
ورغم أن هذه الجهود تواجه صعوبات ميدانية تتعلق ببطء التنفيذ وغياب بعض شروط الحكامة، فإنها تمثل بداية مسار إصلاحي يسعى إلى تجاوز الاختلالات المزمنة. ويأمل المواطنون أن تترجم هذه الإصلاحات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، تعيد الثقة في المنظومة الصحية وتكرس الحق في العلاج كخدمة أساسية وركيزة من ركائز العدالة الاجتماعية.
توصيات لتعزيز الإصلاح
ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل القطاع، لضمان تحمل كل مسؤول لنتائج عمله.
تسريع صيانة الأجهزة الطبية وتزويد المستشفيات بالتجهيزات الحيوية.
توسيع التكوين والتخصصات لسد الخصاص الكبير في أطباء الإنعاش والتخدير.
إرساء نظام مراقبة فعال لضمان شفافية تدبير الموارد والمصاريف.
تقريب الخدمات الصحية من المواطن عبر دعم المستشفيات الجهوية وتقليص المواعيد الطويلة.
بهذه الخطوات، يمكن تعزيز الإصلاحات الجارية وبناء قطاع صحي وطني قادر على الاستجابة للتحديات، بما يخدم الوطن والمواطنين على حد سواء.