مقترحات جريئة لإصلاح المنظومة الإنتخابية … الإتحاد الإشتراكي يطالب بالعودة للجان الوطنية والجهوية للإنتخابات

قدّم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الثلاثاء، رؤيته الشاملة لإصلاح المنظومة الانتخابية، في مذكرة تفصيلية أعدّها كاتبه الأول، إدريس لشكر، بمقر الحزب في الرباط.

وتضمنت المقترحات جملة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتوسيع المشاركة الديمقراطية.

عودة اللجنة الوطنية للانتخابات

دعا الحزب إلى إعادة تفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات، لتكون الجهة المسؤولة عن سلامة وشفافية جميع مراحل العملية الانتخابية، من تسجيل الناخبين وحتى إعلان النتائج النهائية.

ولم يكتف الحزب بذلك، بل اقترح أيضاً إحداث لجان جهوية وإقليمية للانتخابات، تكون مهمتها مراقبة ومواكبة مختلف مراحل العملية، بما في ذلك ضبط اللوائح، وتقديم الترشيحات، وإدارة الحملات الانتخابية، وتشكيل مكاتب التصويت، وتسليم المحاضر.

لوائح انتخابية جديدة ومشاركة مغاربة العالم

شددت المذكرة على ضرورة وضع لوائح انتخابية جديدة تستند إلى قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية، مع التسجيل التلقائي والآلي لجميع الشباب الذين يبلغون 18 سنة قبل موعد الانتخابات.

كما طالب الحزب بضرورة منح رقم انتخابي ثابت ودائم لكل ناخب، واعتماد لوائح انتخابية خاصة بمغاربة العالم في القنصليات، وذلك لتسهيل مشاركتهم الفعلية في الاستحقاقات الانتخابية.

كما أوصى الاتحاد الاشتراكي بتحيين وتنقية اللوائح الانتخابية بشكل دوري، بداية كل سنة، بالاعتماد على بيانات وزارة الداخلية والمصالح القضائية والقنصليات، مع التشطيب على المتوفين وتحديث العناوين.

تقطيع انتخابي عادل ومناصفة للنساء

وفيما يخص التقطيع الانتخابي، اقترح الحزب اعتماد دوائر محلية، ودوائر أخرى مخصصة للنساء، بالإضافة إلى دائرة خاصة بمغاربة العالم.

وشدد على ضرورة توزيع المقاعد وفق عدد السكان بناءً على إحصاء 2024، مع مراعاة البعد المجالي للدوائر الشاسعة، واعتماد المعايير الدولية للتوازن الديمغرافي.

ولضمان تطبيق الفصل 19 من الدستور المتعلق بالمناصفة، والفصل 30 المتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، أوصى الحزب بتعديل الدوائر الجهوية واعتماد دوائر مخصصة للنساء، بالإضافة إلى دوائر داخل كل جهة بعدد مقاعد يتراوح بين 4 و7، تراعي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية.