احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يواجه مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة رفضاً قاطعاً وموحداً من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، التي جددت موقفها المعارض بشدة للمشروع، معتبرة إياه “متعارضاً مع الدستور ومبادئ التنظيم الذاتي المعمول بها دولياً”.
جاء هذا الموقف الحازم خلال اجتماع عقدته الفيدرالية يوم الجمعة الماضي 19 شتنبر، ما ينذر بتصعيد محتمل في العلاقة بين الجسم الصحفي والحكومة.
وأكدت الفيدرالية، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أن هذا الرفض لا يقتصر على الناشرين فقط، بل يحظى بدعم واسع من مختلف مكونات الساحة الصحفية والمنظمات الحقوقية والقوى السياسية والنقابية، ما يضع الحكومة “في عزلة” أمام هذا الإجماع المهني والمجتمعي.
وثمنت الفيدرالية في هذا السياق، الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وانفتاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على المنظمات المهنية، داعية إلى الأخذ بتوصياتهم عند مناقشة المشروع في مجلس المستشارين.
و لم يقتصر اجتماع الفيدرالية على مناقشة المشروع القانوني المثير للجدل، بل تطرق أيضاً إلى التحديات الجوهرية التي تواجه القطاع.
وفي خطوة تهدف إلى التضامن مع المقاولات الإعلامية، نوهت الفيدرالية بصمود الصحف الورقية والإلكترونية في وجه الصعوبات الاقتصادية، ووجهت نداءً عاجلاً لتسريع صرف الدعم العمومي، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة إرساء منظومة عادلة ومنصفة تضمن التعددية الإعلامية وتعزز الجهوية.
وعلى الصعيد الأخلاقي والمهني، شدد المكتب التنفيذي على أهمية الارتقاء بظروف عمل الصحفيين، مع التأكيد على مسؤولية الجميع في التصدي لظواهر التردي المهني و”صحافة التشهير والتفاهة”، ما يؤكد إيمان الفيدرالية بأن تأهيل الإعلام الوطني مسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف.