محكمة مكناس تصدر أحكاماً بالسجن ضد شبكة تزوير ملفات التغطية الصحية

أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس أحكاماً بالسجن النافذ تراوحت مدتها بين ستة أشهر وسنتين، في حق أربعة أفراد، بينهم امرأتان، كانوا ينشطون ضمن شبكة متخصصة في تزوير ملفات التغطية الصحية. وقد جاءت هذه الأحكام بعد تحقيق دقيق أجرته عناصر الشرطة القضائية، كشف عن عمليات احتيالية واسعة النطاق.
وقد استغلت الشبكة أختام وتوقيعات أطباء من القطاع الخاص لإعداد وثائق مزورة، بما فيها وصفات طبية ونتائج تحاليل مخبرية وهمية. كانت هذه الملفات المزيفة تُقدَّم بعد ذلك إلى مؤسسات الضمان الاجتماعي والتعاضديات، ومن ضمنها تعاضدية المكتب الشريف للفوسفاط، بهدف الحصول على تعويضات مالية بطريقة غير شرعية.

وبدأت خيوط القضية بالظهور بعد أن تقدم أحد الأطباء بشكاية رسمية، إثر اكتشافه أن أختامه وتوقيعه يتم استخدامهما في ملفات وهمية دون علمه. وقد بينت التحقيقات أن هذه الشبكة كانت تتبع أسلوباً منظماً في النصب والاحتيال، مع وجود شبهات حول ارتباطها بشبكة أخرى مماثلة تم تفكيكها في عام 2020.

وقد صدرت الأحكام القضائية بعد استيفاء جميع مراحل البحث، وسط دعوات إلى تشديد الرقابة على صرف التعويضات الطبية، وتأمين أختام وتوقيعات الأطباء، للحيلولة دون وقوع عمليات احتيال مستقبلية قد تتسبب في خسائر مالية كبيرة لمؤسسات التأمين.