القضاء يطوق أحداث مراكش… تهم صارمة تلاحق المتورطين في التخريب

تشهد مراكش فصلاً جديداً من تداعيات أعمال العنف التي اندلعت مؤخراً، بعدما أكدت مصادر قضائية أن مجموعة جديدة من الموقوفين ستُعرض على أنظار العدالة، وسط توقعات بمتابعات قضائية مشددة قد تصل عقوباتها إلى السجن النافذ.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن النيابة العامة وجّهت إلى المشتبه فيهم تهمًا خطيرة، من بينها: التجمهر غير المرخّص، إضرام النار، تخريب ممتلكات عامة وخاصة، والتحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي. وهي تهم تُصنَّف ضمن الجنايات التي يعاقب عليها القانون المغربي بأحكام رادعة.

وتشير المصادر نفسها إلى أن مصالح الأمن كثّفت من تحرياتها لتحديد باقي المتورطين، خصوصاً بعد توثيق عدد من الأفعال التخريبية بالصوت والصورة، ما يعزز ملفات الاتهام ويقوي موقف الادعاء.

وقد خلّفت الأحداث الأخيرة موجة غضب في صفوف الساكنة، التي طالبت بضرورة إنزال العقوبات المستحقة ضد كل من حاول زرع الفوضى والاعتداء على الممتلكات، مع تحميل المسؤولية كاملة لمن يقف وراء التحريض أو التنظيم غير القانوني لهذه التحركات.

ويرى متتبعون أن التعاطي الصارم مع هذه القضية يمثل رسالة واضحة مفادها أن تخريب الممتلكات أو تهديد الأمن لن يمرّ دون محاسبة، في وقت يبقى فيه الرهان قائماً على معالجة الأسباب العميقة التي قد تستغلها بعض الأطراف لدفع الشباب إلى مثل هذه السلوكيات المتهورة.