احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
استنفرت تقارير تفتيش أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية مصالح وزارة الداخلية، بعد أن كشفت عن خروقات جسيمة وتلاعبات خطيرة في استعمال سندات الطلب داخل عدد من الجماعات الترابية بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي.
وحسب معطيات دقيقة، فإن التحقيقات الميدانية للمفتشين أظهرت وجود سندات طلب وهمية استُعملت لتغطية عمليات تمويل للبناء العشوائي تحت غطاء “إصلاح بنايات إدارية”، في حين تعذر على رؤساء الجماعات والتقنيين تحديد أماكن إنجاز تلك الأشغال أو إثبات وجودها فعليًا على الأرض.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المفتشين رصدوا توزيع كميات من مواد البناء — من إسمنت وآجر وصباغة وأنابيب — على جمعيات وتعاونيات وأفراد، دون أي سند قانوني، وبطريقة توحي باستعمالها في أغراض انتخابية. اللافت في الأمر، تضيف المصادر، أن بعض الجماعات لا تتوفر حتى على الأطر التقنية أو اليد العاملة اللازمة لتنفيذ مثل تلك الأشغال التي تُؤدى عنها مبالغ مالية معتبرة.
كما توقفت لجان التفتيش عند حالات توزيع أطنان من الإسمنت من نوع (C.P.G.45)، وأنابيب مختلفة، خارج المساطر القانونية التي تفرض مراقبة وتتبعًا دقيقًا لكيفية صرف الأموال العمومية.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن هذه التجاوزات تركزت أساسًا خلال الشهور الأخيرة من الولاية الانتخابية السابقة، حيث لجأ بعض الرؤساء إلى تمرير صفقات مشبوهة عبر سندات طلب قُدمت للمصادقة رغم الشكوك التي حامت حولها، في وقت كانت المجالس تعيش على وقع انقسامات وصراعات سياسية داخلية.
ولم تتوقف الخروقات عند هذا الحد؛ إذ كشفت تقارير المفتشين عن استعمال وثائق استلام توريدات وهمية لتبرير نفقات غير قانونية، في خرق صريح لقواعد الشفافية والنزاهة، بعدما تحولت سندات الطلب إلى آلية للتحايل على القانون وتفتيت الصفقات الكبرى إلى أجزاء صغيرة لتفادي اللجوء إلى طلبات العروض.
وتبرز الوثائق ذاتها أن هذه السندات، التي لا تتجاوز قيمتها عادة 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم)، أصبحت وسيلة “مرنة” للتحكم في قنوات صرف المال العام وتغذية شبكات الريع الانتخابي، من خلال منح صفقات مباشرة لممونين ومقاولين محددين سلفًا تجمعهم علاقات مشبوهة ببعض المنتخبين.
من جهة أخرى، وقفت التقارير على اختلالات في الاعتمادات المالية المرصودة بعدد من الميزانيات الجماعية، وتضمين طلبات العروض بنودًا “تمييزية” لفائدة مقربين، فضلاً عن حالات تضارب مصالح واضحة بين بعض رؤساء الجماعات والمستفيدين من الصفقات، وهو ما أثار احتجاجات واسعة في أوساط المنتخبين المحليين.
كما لاحظ المفتشون تناقضًا في محاضر إلغاء بعض سندات الطلب ومبرراتها المالية، بعدما تبين أن إلغاءها تم تحت ذريعة “نقص الاعتمادات”، بينما تشير البيانات المحاسباتية إلى صرف مبالغ في وجهات أخرى خارج الإطار القانوني.
وتُنتظر، وفق مصادر مطلعة، قرارات حازمة من وزارة الداخلية قد تشمل تفعيل مساطر المتابعة الإدارية والقضائية في حق رؤساء جماعات ثبت تورطهم في هذه الاختلالات، في إطار حملة شاملة تهدف إلى محاصرة الفساد المالي والإداري داخل الجماعات الترابية واستعادة الثقة في تدبير الشأن المحلي.