احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، دعوة صريحة وحاسمة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات في المملكة، مؤكداً على ضرورة الانخراط الفعال في الورش الوطني الاستراتيجي لتحسين مؤشرات التنمية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
يهدف هذا التوجيه إلى جعل التحول التنموي أولوية قصوى خلال مراحل إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026.
هذا القرار يأتي في سياق التركيز الحكومي المتزايد على تفعيل النموذج التنموي الجديد الذي يشدد على أهمية التنمية المندمجة والعادلة بين جميع أقاليم المملكة. وبذلك، لم تعد ميزانيات الجماعات مجرد أرقام محاسبية، بل أدوات مباشرة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
ويُفهم من الرسالة الوزارية أن هناك ضغطاً لتضمين المشاريع ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين في صلب هذه الميزانيات، مع إيلاء اهتمام خاص لتمويل البنيات التحتية الأساسية في المناطق الأقل حظاً. كما أن الهدف هو ضمان نجاعة الإنفاق العام ومحاربة أي هدر للموارد، لضمان أن كل درهم يتم تخصيصه يساهم بفاعلية في تقليص الفجوة بين الأرياف والحواضر.
المرحلة المقبلة تتطلب من المسؤولين الترابيين تبني حكامة مالية جديدة تتسم بالشفافية والمساءلة، وتضع متطلبات المواطن في صميم التخطيط، مما يرسخ اللاتمركز الإداري ويمنح الدينامية اللازمة للتنمية من القاعدة إلى القمة.
الكلمات المفتاحية: