الحكومة الإسرائيلية توافق على صفقة تبادل شاملة للرهائن مقابل وقف إطلاق النار
في خطوة تاريخية تعد الأبرز لإنهاء صراع دام عامين في غزة، أقرت الحكومة الإسرائيلية في ساعة مبكرة من يوم الجمعة اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
هذا القرار يمهد الطريق لتعليق الأعمال القتالية في غزة خلال 24 ساعة، وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة في غضون 72 ساعة.
جاءت المصادقة الحكومية بعد نحو 24 ساعة من إعلان الوسطاء عن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن مقابل معتقلين فلسطينيين، كجزء من المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.
وقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس باللغة الإنجليزية أن “الحكومة وافقت للتو على إطار عمل لإطلاق سراح جميع الرهائن، الأحياء والأموات”.
تفاصيل الاتفاق وتأثيراته
ينص الاتفاق على وقف القتال وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من غزة، وإفراج حركة حماس عن باقي الرهائن (المعتقد أن 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة) مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل.
كما يتضمن الاتفاق السماح لأسطول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمساعدات الطبية بالدخول إلى غزة لإغاثة المدنيين الذين نزحوا بسبب الدمار الواسع.
من جانبه، أكد خليل الحية، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، أنه تسلم “ضمانات من الإخوة الوسطاء ومن الإدارة الأمريكية مؤكدين جميعا أن الحرب قد انتهت بشكل تام”. هذا الإعلان بث حالة من الابتهاج بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وسط آمال واسعة ببدء مرحلة جديدة بعد حرب أسفرت عن مقتل ما يربو على 67 ألف فلسطيني.
إختبار للعلاقات الدولية والداخلية
فاقمت الحرب الأخيرة من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، وتسببت في توتر إقليمي حاد وصل إلى إيران، اليمن، ولبنان. كما شكلت اختبارًا صعبًا للعلاقة الأمريكية الإسرائيلية، حيث بدا أن الرئيس الأمريكي ترامب يمارس ضغوطًا للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي عبّر عن اعتقاده بأنه سيفضي إلى إرساء “سلام دائم”.
و مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ خلال 24 ساعة، ثم إطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة، ستبدأ الأنظار تتجه نحو آليات تطبيق الاتفاق ومصير الرهائن المتوفين (الذين يفترض أن عددهم 26) ومصير المفقودين.