احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عبَّر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن استغرابه الشديد ورفضه القاطع لبندين أساسيين تضمَّنهما مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي يُفترض أن يُعرض قريباً على البرلمان، مسلطاً الضوء على ما اعتبره تراجعاً خطيراً عن الممارسة الديمقراطية وروح النقاش السياسي الحر في المملكة.
وجاء الموقف السياسي لحزب العدالة والتنمية، الذي بثه قنوات الحزب على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأربعاء 29 أكتوبر الحالي، للرد بوضوح على النقطتين الأكثر إثارة للجدل في مشروع وزير الداخلية؛ أولاهما: تجريم “التشكيك في نتائج الانتخابات” والمعاقبة عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وثانيهما: إحداث لوائح خاصة بـ “الشباب المستقلين” تُموَّل من المال العام.
وفي نبرة نقدية حادة، تساءل بنكيران مستنكراً: “كيف يمكن أن يصبح التشكيك في نتائج الانتخابات جريمة؟ هذا أمر غير مفهوم”، مؤكداً أن “الشك طبيعة بشرية”، ومشيراً إلى أن الحق في التساؤل والتشكيك هو جزء أصيل من أي عملية ديمقراطية حقيقية، وأن منعه سيعطي انطباعاً لدى الرأي العام بأن الدولة تستعد لـ “تزوير الانتخابات وتحمي نفسها بالقانون”.
كما استدعى أمثلة من التاريخ السياسي المغربي والحديث، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شكك الرئيس السابق ترامب في النتائج دون أن يُجرّم التشكيك نفسه، محذراً من أن هذا القانون “لا يليق بدولة تريد التقدم، ولا ينسجم مع روح المغرب في 2025”.
وشدد بنكيران على أنه لا يعتبر نفسه “خصماً لوزارة الداخلية”، بل ينطلق من موقع النصح والمسؤولية كرئيس حكومة سابق وفاعل سياسي.
وفي سياق متصل، هاجم الأمين العام لحزب “البيجيدي” المقترح المتعلق بـ “لوائح الشباب المستقلين” الممولة من الدولة بـ 350 ألف درهم لكل لائحة، واصفاً إياه بأنه “غير مفهوم وغير منطقي”، و”ريع سياسي مُقنَّع”.
واعتبر بنكيران أن استحداث هذه اللوائح ليس هو الحل لمشكل الشباب، بل هو محاولة لـ “إسكات الشباب بالأموال”، مشدداً على أن الشباب خرجوا للاحتجاج لأنهم يرون أن الأوضاع لا تسير كما يجب، وأن الحل يكمن في “العودة إلى المعقول”، عبر إدراج الشباب والنساء في لوائح الأحزاب القائمة، وليس إنشاء لوائح مستقلة بتمويل خاص، محذراً من أن يؤدي هذا التوجه إلى إفراغ البرلمان القادم من الكفاءة والخبرة اللازمة.