“العدالة والتنمية” … تعديلات “القوانين الانتخابية” تقوض الدستور وحرية التعبير وتضعف الأحزاب

أعلن حزب “العدالة والتنمية” عن موقفه الرافض بشكل قاطع لمجموعة من المقتضيات الواردة في التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية، معتبراً إياها لا تتفق مع المنطق السياسي والديمقراطي السليم ولا تحترم المبادئ الدستورية الحاكمة.

ففي بيان صادر عن أمانته العامة، أكد الحزب على أنه رغم دعمه لتخليق العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، فإن المقترحات الأخيرة تضع “قيوداً غير مقبولة” على التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتوسع دائرة الحرمان من الأهلية للترشيح، وتجرم ما يدخل في باب حرية التعبير وإبداء الرأي بخصوص سير العملية الانتخابية.

وانتقد الحزب بشدة أن هذه التعديلات لا تحترم المبادئ الدستورية المتعلقة بـ قرينة البراءة واستقلالية السلطة القضائية، مشيراً إلى أنها تعيد إحياء “وصفات سياسية من الماضي” هدفها مزيد من إضعاف الأحزاب السياسية وتشتيت الحقل الحزبي.

وأكد “العدالة والتنمية” في ذات البيان، أن السبيل السليم لانخراط الشباب في الشأن العام وتعزيز مشاركتهم السياسية هو دعم ترشيحهم عبر الأحزاب، بما يعزز دور مؤسسات الوساطة الدستورية بدلاً من تبخيس أدوارها.

وفي سياق آخر، نبه الحزب إلى عدم مصداقية وجدوى الأرقام “الفلكية” التي تسوقها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أن هذه البرامج والإجراءات الكبيرة لا تجد طريقها للإنجاز الفعلي ولا تحدث أثراً مباشراً على المواطنين. وسجل الحزب فشل الحكومة في ملف التشغيل، مشيراً إلى استمرار معدلات البطالة المرتفعة وتأخر الحكومة في تفعيل نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.

واعتبرت الأمانة العامة أن الاحتجاجات الشبابية الأخيرة هي نتيجة طبيعية لـ “إنكار الحكومة وتجاهلها” للاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي نبه إليها الحزب منذ انطلاق العمل الحكومي قبل أربع سنوات، داعياً في ختام بيانه إلى إطلاق سراح الشباب المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات السلمية.