ميناء الداخلة الأطلسي بوابة المغرب الاستراتيجية نحو إفريقيا

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن وتيرة إنجاز مشروع ميناء الداخلة الأطلسي تسير بـ “خطى قياسية”، مؤكداً أن العمل وصل إلى نصف الطريق بنسبة إنجاز تناهز 50 في المائة. هذا التقدم الملموس يؤكد التزام الوزارة بالجدول الزمني الطموح لتسليم هذا الصرح الحيوي مع نهاية 2028، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ مكانة الواجهة الأطلسية للمملكة كـ جسر استراتيجي يربط القارات.

المشروع، الذي يقع في منطقة نتريفت شمال الداخلة، يُعد ترجمة عملية لـ الرؤية الملكية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الواجهة الأطلسية للمملكة كـ جسر استراتيجي يربط القارات. ولا يقتصر دور الميناء على كونه بنية تحتية، بل هو قاطرة للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس في 2015 لتحويل جهة الداخلة – وادي الذهب إلى قطب اقتصادي عالمي، يعزز دور المغرب كـمنصة لوجستية رائدة في مجالات التجارة والطاقة النظيفة.

يتميز التصميم الهندسي للميناء بحداثة وتكامل غير مسبوقين، حيث يضم أرصفة تجارية متعددة الأغراض بطول 600 متر وبعمق 16 متراً لاستقبال أكبر السفن، إلى جانب بنية متخصصة لقطاع الصيد البحري تشمل أرصفة بطول 1650 متراً وبعمق 12 متراً، وورشات صيانة متقدمة للسفن. كما يشمل المشروع مناطق لوجستية وصناعية واسعة تمتد على مساحة تزيد عن 60 هكتاراً (بما في ذلك الأراضٍ المسطحة والمناطق الصناعية)، إضافة إلى محطة نفطية متكاملة.

هذا المشروع العملاق يجمع بين الأبعاد الاقتصادية والجيوستراتيجية والبيئية، ويُرسخ الاندماج المغربي الإفريقي، ويعمق الارتباط بالعمق الجنوبي للمملكة. وقد جاءت زيارة الوزير نزار بركة لجهة الداخلة – وادي الذهب، بالتزامن مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، لتؤكد أن الميناء يمثل تجسيداً حياً للإرادة الملكية في بناء مغرب متعدد الأقطاب، قوي ببنياته التحتية ومتكامل مع محيطه الدولي. ا

الداخلة الأطلسي ليس مجرد ميناء، بل هو عنوان لمرحلة جديدة من السيادة الاقتصادية والانفتاح على القارة الإفريقية، ومرتكز أساسي لـ نمو وطني مستدام يقوده الاستثمار في الجنوب، وينتظر أن يصبح أحد أكبر الموانئ في إفريقيا.