احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تشهد إدارة ملفات التعمير بالإقليم حالة من الغموض والتناقض في المعلومات، بعد تداول أنباء حول طريقة التعامل مع مسطرة الهدم التي شابتها نقاط غامضة تستدعي فتح تحقيق دقيق.
وحسب رواية متداولة، فقد تم تكليف إبراهيم العنتري بتسيير شؤون الإقليم مؤقتًا، بينما وُضع العامل المعني رهن العمالة بدون مهمة في انتظار استكمال الأبحاث. لكن مصادر أخرى تؤكد أن كل ما يتم تداوله لا يزال في خانة الشائعات، وأن الحديث عن توقيف أو إعفاء يفتقر إلى أي وثيقة رسمية. هذه المصادر شددت على أن تداول أخبار غير مؤكدة قد يمس بسمعة المؤسسات، خصوصًا في الملفات الحساسة التي تتطلب تحرّيًا دقيقًا قبل اتخاذ أي موقف رسمي.
ويشير متتبعون إلى أن تضارب المعلومات يعكس ضعف التواصل المؤسساتي، ما يفتح الباب أمام تفسيرات متعددة. ويعد قطاع التعمير من أكثر القطاعات حساسية، نظرًا لحجم الاستثمارات وحاجة المستثمرين إلى ضمانات إدارية مستقرة، وأي خطأ في تداول المعلومات قد ينعكس سلبًا على مناخ الأعمال ويقوض الثقة في المؤسسات.
في ظل روايتين متناقضتين، واحدة تتحدث عن توقيف فعلي، وأخرى تنفيه تمامًا، يبقى الحسم مرهونًا ببلاغ رسمي يوضح حقيقة الوضع. وفي الوقت ذاته، يستمر النقاش العمومي حول ضرورة تعزيز الشفافية في تدبير ملفات التعمير وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيدًا عن متاهة الإشاعات التي تزيد المشهد غموضًا وتعقيدًا.