زلزال “الفيديو المسرب” يعصف باللجنة المؤقتة… فيدرالية الناشرين تندد بـا”المجزرة الأخلاقية” وتدعو لتدخل قضائي عاجل لإنقاذ الصحافة المغربية

فجّر تسريب فيديو منسوب لاجتماع لجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة (اللجنة المؤقتة) أزمة غير مسبوقة في الجسم الإعلامي المغربي، دفعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى الخروج ببيان ناري تصف فيه ما حدث بـ”المجزرة الحقوقية والأخلاقية”، معتبرة أن الواقعة تتجاوز كونها خطأً معزولاً لتكشف عن “مخطط ممنهج للسطو على القطاع”.

وأعربت الفيدرالية  في بيان توصلت”  الملاحظ جورنال”  بنسخة منه ، عن صدمتها وذهولها من محتوى الفيديو الذي نشره الصحافي حميد المهداوي، واصفة النقاش الذي دار فيه بالخواء المعرفي والاندحار الأخلاقي، حيث طغت لغة الانتقام ودناءة المعجم على شروط العدالة التأديبية، مما يشكل ضرباً لمصداقية التنظيم الذاتي واستقلالية القضاء، وانتهاكاً لكرامة الصحافيين وحقوق الدفاع.

وربطت الهيئة الأكثر تمثيلية للناشرين، بين هذه “الفضيحة” وبين سياق عام يتسم بـ”التآمر” بدأ منذ هندسة الانشقاق داخل الفيدرالية ومحاولة الحكم عليها بالإعدام الرمزي رغم تاريخها العريق، مروراً بإبعادها عن الحوارات الرسمية، ورفض إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، وصولاً إلى تنصيب لجنة مؤقتة “بصوت واحد ولون واحد”.

وأشارت الفيدرالية في ذات البيان،  إلى أن هيمنة تيار معين على مفاصل الدعم العمومي، وجوائز الصحافة، وحتى اعتمادات تغطية التظاهرات الرياضية، حولت المؤسسات الوصية إلى أدوات للإقصاء والتحكم بدلاً من التنظيم، معتبرة أن الفيديو المسرب هو الدليل القاطع على خطورة استمرار هذا الوضع، خاصة وأن الولاية القانونية للجنة المؤقتة قد انتهت فعلياً مطلع أكتوبر الماضي، مما يجعل قراراتها الحالية فاقدة للشرعية وموسومة بالشطط.

وفي خطوة تصعيدية، طالبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بفتح تحقيق قضائي عاجل وشامل في ملابسات الفيديو وكل العقوبات التأديبية السابقة التي أصدرتها اللجنة، لترتيب الجزاءات القانونية ضد المتورطين. كما دعت بشكل صريح إلى التعليق الفوري للمسطرة التشريعية الجارية بمجلس المستشارين بخصوص مشروع القانون الجديد للمجلس الوطني للصحافة، معللة ذلك بأن خلفية المشروع تنطلق من نفس “عقلية المؤامرة” التي فضحها التسريب.

وشددت الفيدرالية على ضرورة سد الفراغ الإداري بشكل قانوني، وفتح حوار جدي مع المنظمات المهنية الحقيقية لصياغة أفق جديد يعيد للصحافة دورها كرئة للديمقراطية، بعيداً عن منطق “الغنيمة” والتحكم، محملة اللجنة المؤقتة المسؤولية الكاملة عن حماية سرية المداولات والمعطيات الشخصية للصحافيين، ورافضة محاولات حرف النقاش عن مضمون الفضيحة إلى كيفية التسريب.