احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
دق المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر بخصوص تداعيات بيئية خطيرة ناجمة عن سوء تدبير نفايات عملية عصر الزيتون، محذراً من أن هذه المخالفات تهدد بشكل مباشر الموارد المائية والتربة وتؤثر سلباً على التوازن الإيكولوجي وصحة المواطنين.
وفي بلاغ تفصيلي، حمّل المرصد المسؤولية القانونية لوحدات العصر التي لا تلتزم بـالمقتضيات القانونية المتعلقة بحماية واستصلاح البيئة، مشدداً على ضرورة احترام القوانين المنظمة لمكافحة التلوث وتدبير النفايات، وخاصة مخلفات “المرجان” .
كما نبه المرصد إلى أهمية تفعيل المراقبة الدورية من طرف السلطات المحلية والبيئية، استناداً إلى المادة 62 من القانون 36.15 المتعلق بالماء، التي تخول للإدارة صلاحية متابعة الأنشطة المضرة بجودة الموارد المائية.
وفي إطار الدعوة للعمل، طالب المرصد المغربي الحكومة والسلطات الوصية بـاعتماد خطة وطنية شاملة لمعالجة مخلفات وحدات استخراج زيت الزيتون، مع التركيز على آليات بيئية مستدامة تتلاءم مع طبيعة كل منطقة، ودعم الوحدات التقليدية الصغيرة تقنياً ومالياً لتحديث تجهيزاتها وفق المعايير البيئية والصحية.
كما اقترح المرصد إحداث سجل وطني للوحدات المرخصة وربط استمرار نشاطها بتقارير دورية للمراقبة، إلى جانب تحسيس المستثمرين بخطورة التخلص العشوائي من “المرجان” وتشجيع البحث العلمي حول إمكانيات إعادة تدويره أو استعماله في إنتاج الطاقة الحيوية.
وتبقى إدارة نفايات عصر الزيتون تحدياً بيئياً مصيرياً يتطلب تعاملاً جديا وحازما لضمان الأمن البيئي والصحي للمملكة.