احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تطور لافت لأزمة الفيديو المسرب المنسوب للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم السبت 23 نونبر 2025، بياناً شديد اللهجة وصف فيه ما تداولته التسجيلات بـ”السقوط الأخلاقي المدوي”، معلناً دخوله رسمياً على خط القضية التي هزت الجسم الصحفي والحقوقي.
وعبرت الجمعية في بيانها، عن استنكارها البالغ لما وصفته بـ”المخطط المبيت” الذي يستهدف الصحافي حميد المهداوي، والذي كشفت عنه نقاشات لجنة أخلاقيات المهنة داخل الهيئة المؤقتة، حيث اعتبرت الجمعية أن ما دار في الاجتماع المسرب يتجاوز مجرد أخطاء مهنية ليرقى إلى مستوى التآمر باستخدام أساليب وصفتها بـ”المنحطة” و”غير اللائقة” لحرمان صحافي من حقه في الممارسة، في خرق سافر لكل الضوابط التي يجب أن تتحلى بها جهة موكول إليها تنظيم القطاع.
وتوقف بيان الجمعية بكثير من الامتعاض عند اللغة المستعملة في الفيديو، مشيراً إلى تضمنها عبارات نابية وتوصيفات مهينة لا تمت بصلة للقيم المفروض سيادتها في المجالس الرسمية، لكن الأخطر بحسب الهيئة الحقوقية هو ما حملته التسريبات من إشارات توحي بـ”التدخل في القضاء” والتطاول على هيئات الدفاع.
وسجلت الجمعية بوضوح رفضها القاطع لتحويل هيئة تنظيمية يفترض فيها الحياد إلى “محاكم تفتيش” لتصفية الحسابات، منبهة إلى خطورة التصريحات المنسوبة لرئاسة اللجنة والتي توحي بوجود نية للتأثير على رئاسة السلطة القضائية في ملفات رائجة أمام المحاكم، وهو ما اعتبرته الجمعية مساساً خطيراً باستقلالية القضاء وتبخيساً للأدوار الطلائعية للمحامين الذين تعرضوا لتحقير واضح في التسجيلات.
وأمام خطورة هذه المعطيات، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرئيس المنتدب للسلطة القضائية بفتح تحقيق عاجل لترتيب الآثار القانونية وحماية صورة العدالة من أي تطاول، كما دعت إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات بشأن هذا الانزلاق الخطير.
وجددت الهيئة تضامنها المطلق مع الصحافي حميد المهداوي ضد ما يحاك ضده من محاولات للتضييق والحرمان من حق الدفاع، مؤكدة أن اللجنة المؤقتة الحالية فاقدة للشرعية النظامية لكونها منتهية الصلاحية، ومعلنة استعدادها للانخراط في كافة الأشكال النضالية للتصدي لسياسات تكميم الأفواه والتحكم السلطوي الذي يسعى لإغلاق منافذ حرية التعبير في البلاد.