احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تتواصل فصول التحقيقات التي تعصف بجماعة سيدي سليمان منذ أزيد من 15 سنة، في ملف يوصف بأنه من أكثر ملفات تدبير الشأن المحلي تعقيداً وإثارة للجدل، بعدما أطاح بأربعة رؤساء تعاقبوا على قيادة المجلس، ويصل اليوم إلى الرئيس المنتخب سنة 2021، (ي- ا)، نجل السياسي المعروف وعضو الاتحاد الدستوري سابقاً (إ- الـ ).
التحرك القضائي الأخير جاء عقب التقرير الصارم الذي أنجزته مفتشية وزارة الداخلية، والذي وقف على خروقات مالية وإدارية وُصفت بالثقيلة، ما دفع عامل الإقليم إلى تفعيل المساطر القانونية المعمول بها، والتي أسفرت عن سحب جواز سفر الرئيس ومنعه من مغادرة التراب الوطني رفقة مسؤولين آخرين وردت أسماؤهم في الملف.
مصادر مطلعة أكدت أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أنهت استماعها لأربعة معنيين رئيسيين، بينهم الرئيس السابق ونائبه الأول عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى جانب مقاولين يرتبط نشاطهم بصفقات الجماعة. ومن المرتقب إحالة نتائج هذه الأبحاث على النيابة العامة فور إنهاء المسطرة التقنية.
وفي تطور لافت، حضر مسؤول ترابي رفيع سابق أمام الفرقة الجهوية للإدلاء بإفادته، بعد إحالته على التقاعد، حيث ظهر على كرسي متحرك، باعتباره الجهة التي تولّت سابقاً إحالة تقرير المفتشية على رئاسة النيابة العامة.
بالتوازي مع ذلك، واصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الاستماع إلى مجموعة من الموظفين وأطر الجماعة، من ضمنهم رؤساء مصالح حيوية، قصد توضيح النقاط المثارة في تقرير المفتشية وتحديد طبيعة الخلل الذي طبع فترات التسيير المتعاقبة.
المعطيات التي توصلت بها المصادر نفسها تشير إلى أن إحالة المشتبه فيهم على الوكيل العام للملك بالرباط قد تتم قبل نهاية السنة الجارية، خصوصاً بعد وصول تعليمات واضحة بسحب جوازات السفر وإغلاق الحدود في وجه جميع المعنيين، في انتظار استكمال خيوط هذا الملف الذي يتوقع أن يُحدث زلزالاً سياسياً وقانونياً داخل الإقليم.