احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء 23 دجنبر، أحكاما قضائية جديدة في حق 37 شابا، على خلفية متابعتهم في ملف مرتبط بالمشاركة في احتجاجات وُصفت باحتجاجات “جيل زد”.
وقضت المحكمة في منطوق أحكامها بإدانة 11 متهما بست سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، فيما أدانت 26 متهما آخرين بسنة واحدة سجنا نافذا، مع الحكم عليهم بغرامات مالية متفاوتة.
وتوبع المعنيون بالأمر بمجموعة من التهم الجنحية والجنائية، من بينها العصيان، والتجمهر غير المسلح، والتظاهر دون ترخيص، وتخريب ممتلكات عمومية مخصصة للمنفعة العامة، إضافة إلى إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وبسببها.
كما قضت المحكمة في حق 26 شابا بأداء غرامة نافذة قدرها 1000 درهم لكل واحد، مع تحميل جميع المتهمين، تضامنا فيما بينهم، تعويضا مدنيا لفائدة الدولة في شخص رئيس الحكومة قدره 300 ألف درهم، وتعويضا مماثلا لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني في شخص مديرها العام، مع الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
وبالتزامن مع النطق بهذه الأحكام، عرف محيط محكمة الاستئناف بمراكش وقفة احتجاجية، شارك فيها متضامنون وهيئات حقوقية وسياسية، إلى جانب عائلات المعتقلين، عبّروا خلالها عن رفضهم للمتابعات القضائية والأحكام الصادرة في حق شباب “جيل زد”، مطالبين بمراجعة هذه الأحكام ومراعاة البعد الاجتماعي والحقوقي للملف.