المحامي وموكله وجهاً لوجه.. عقد إلزامي جديد يضع حدًا لفوضى الأتعاب بالمغرب

يستعد قطاع المحاماة بالمغرب لدخول مرحلة جديدة، مع التوجه نحو اعتماد عقد مكتوب وملزم ينظم العلاقة بين المحامي وموكله، في خطوة وُصفت بكونها الأولى من نوعها، وتهدف أساسًا إلى إنهاء الجدل المتكرر حول الأتعاب وحدود المسؤولية المهنية.
ويأتي هذا المستجد في سياق النقاش الدائر حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي يسعى إلى إدخال آليات قانونية أكثر وضوحًا لضبط الممارسة المهنية، بعدما ظلت العلاقة بين المحامي والموكل في كثير من الحالات محكومة بالاتفاق الشفهي وما يرافقه من سوء فهم ونزاعات قضائية.
العقد المرتقب سيحدد بشكل دقيق طبيعة الخدمات القانونية التي يلتزم المحامي بتقديمها، وقيمة الأتعاب أو طريقة احتسابها، إلى جانب مدة المهمة والالتزامات المتبادلة بين الطرفين، ما من شأنه تقليص هامش الخلاف وتأويل النوايا بعد انتهاء القضايا.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة ستعزز الثقة بين المتقاضين وهيئات الدفاع، كما ستوفر حماية قانونية مزدوجة، تحصن الموكل من المفاجآت المالية غير المتوقعة، وتحمي المحامي من مطالب إضافية أو طعون بعد إنجاز مهامه.
ورغم الترحيب الواسع بالفكرة، إلا أنها أثارت في المقابل نقاشًا داخل الأوساط المهنية، حيث عبّر بعض المحامين عن تخوفهم من أن يتحول العقد إلى قيد شكلي يُفرغ العلاقة المهنية من بعدها الإنساني، فيما اعتبر آخرون أن التنظيم لا يتعارض مع الثقة، بل يعززها.
وفي انتظار الحسم النهائي في الصيغة القانونية للعقد وشروطه، يبدو أن مهنة المحاماة مقبلة على تحول تدريجي نحو مزيد من التنظيم والوضوح، بما قد ينعكس إيجابًا على صورة العدالة وثقة المواطنين في منظومة الدفاع.