احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار قراءة ثانية، حيث حصل المشروع على موافقة 82 نائبا، فيما عارضه 33 نائبا.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، خلال كلمته التقديمية لمشروع القانون، أن القانون “بعيد عن أي خلفيات أو اعتبارات إيديولوجية”، وأن هدفه الأساسي يتمثل في تأهيل الجامعة ومواكبة التحولات الكبرى في المنظومة الجامعية، مشيرا إلى أن مجلس النواب قبل 52 تعديلا بينما اعتمد مجلس المستشارين 22 تعديلا.
يشمل القانون الجديد إحداث مجلس الأمناء كهيئة جديدة لمواكبة ودعم الجامعة، مع الحفاظ على الصلاحيات والاختصاصات الكاملة لمجلس الجامعة.
كما اعتمد القانون هندسة لغوية تدمج اللغات الرسمية مع الانفتاح على اللغات الأجنبية لتعزيز التواصل الأكاديمي والانفتاح الدولي، ويواكب التطورات التعليمية من خلال مأسسة التعليم عن بعد والتكوين بالتناوب والتكوين مدى الحياة.
وقد تم كذلك مأسسة “الشعبة” كبنية لتأطير الأنشطة البيداغوجية والعلمية وربط تعيين رئيس الجامعة ورؤساء المؤسسات الجامعية والقطاعية بدفاتر تحملات واضحة.
وخلال الجلسة العامة، شدد الوزير ميداوي على أن مشروع القانون أعد في إطار مقاربة تشاركية ومسؤولة تهدف إلى إرساء أسس جامعة المستقبل، من خلال تعزيز جودة التكوين، وتطوير البحث العلمي، وتحسين حكامة المؤسسات الجامعية، بما يمكّن الجامعة المغربية من الاضطلاع بدورها الاستراتيجي في التنمية الشاملة والمستدامة.
التصويت النهائي لمجلس النواب على مشروع القانوني، يأتي في لحظة حساسة، إذ يتزامن مع تصعيد أعلنته النقابة الوطنية للتعليم العالي، احتجاجاً على ما تعتبره “إقصاء لمطالب الجسم الجامعي” وعدم الأخذ بملاحظاتها الجوهرية حول المشروع، حيث أعلنت النقابة عن خوض إضرابات واحجاجات في الأيام القادمة رفضا لهذا المشروع.