احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
حسم مجلس جماعة تسلطانت، خلال جلسته الاستثنائية الثانية الممددة صباح اليوم الجمعة، الجدل القائم حول مشروع تخطيط الطرق العامة الجديدة، حيث صادق أغلبية الأعضاء الحاضرين على المقرر الذي يحدد مسارات طرقية حيوية ستخترق مختلف مناطق النفوذ الترابي للجماعة.
الجلسة التي ترأسها عبد القادر لحباب بحضور باشا المنطقة ومدير المصالح و28 عضواً، شهدت نقاشاً ساخناً عكس حجم التحديات الميدانية التي تواجه تنزيل المخطط على أرض الواقع، خاصة في ظل التقاطع المباشر للمسارات المقترحة مع ممتلكات الساكنة.
وتركزت مرافعة المنتخبين حول ضرورة إقرار ضمانات قانونية صارمة تضمن تعويضاً عادلاً ومنصفاً لكل المتضررين، سواء تعلق الأمر بالأراضي العارية أو البنايات السكنية، معتبرين أن نجاح المشروع رهين بتسوية الوضعية الحقوقية قبل البدء في الأشغال التقنية.
وانتهى المسار التفاوضي داخل القاعة بالتصويت المنفرد على كل طريق بشكل تفصيلي، لتنال النقطة الفريدة ثقة الأغلبية، فاتحةً بذلك الباب أمام تحول هيكلي في البنية التحتية للجماعة مع استمرار رهان الساكنة على وعود جبر الضرر.
