احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير أن القانون يهدف إلى مراجعة شاملة للوضعية القانونية والمهنية للعدول، مع التركيز على تعزيز ضمانات المرتفقين وتوضيح طبيعة دور العدول وشهاداتهم، إضافة إلى تنظيم مهنة العدول وفق مقاربة تشاركية استلهمت آراء المؤسسات المعنية، بما فيها المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للعدول.
وشمل النص عدداً من المستجدات، أبرزها:
إعادة تسمية المهنة بـ “مهنة العدول”، وفتح الولوج إليها أمام المرأة، مع اعتماد نظام المباراة بدل الولوج المباشر.
تقنين شهادة اللفيف بحيث يصبح عدد الشهود اثني عشر، مع وضع إجراءات دقيقة لتفادي أي تلاعب، وتنظيم آليات الرجوع والإنكار وحجية الشهادة قانونياً.
منح العدل إمكانية التوقف عن ممارسة المهنة لأسباب علمية أو دينية أو صحية لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات بإذن رسمي، مع وضع ضوابط واضحة لذلك.
إحداث مؤسسة للتكوين الأساسي والمستمر للعدول، وإدراج خدماتهم ضمن الخدمة العمومية، ووضع مدونة سلوك وطنية تحدد القواعد الأخلاقية والمهنية للمهنة.
ويُنتظر أن يسهم القانون الجديد في تعزيز شفافية مهنة العدول وتحديث أطرها القانونية والمهنية، بما يضمن حقوق المرتفقين ويضبط ممارسات العدول على مستوى المملكة.