احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن انطلاق عملية شاملة تستهدف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي الذين يمارسون مهامهم خارج سلكهم الأصلي، بهدف تمكينهم من الاستفادة من التكوين الخاص بالإدماج في سلك التعليم التأهيلي.
وفي هذا السياق، طالبت الوزارة مديري ومديرات الأكاديميات الجهوية بتزويدها، في أجل أقصاه 10 مارس الجاري، بالطلبات الفردية للراغبين في الاستفادة من هذا التكوين، مرفقة باللائحة الاسمية للأستاذات والأساتذة المستوفين للشروط، على أن تكون مصادق عليها من قبل المسؤول المباشر أو مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مع نسخة إضافية بصيغة Excel.
وأوضح مولاي أحمد الكريمي، مدير التكوين وتنمية الكفاءات بالوزارة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ بنود اتفاق 26 دجنبر 2023، واستكمالًا للتدابير المتعلقة بالمرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، ولاسيما المادة 85 المتعلقة بإمكانية إدماج الأساتذة الذين مارسوا مهامًا خارج سلكهم الأصلي لفترات محددة.
من جانبهم، أكّد مسؤولو الأكاديميات أن عملية حصر الأساتذة خارج سلكهم الأصلي تهدف إلى ترتيب أولويات التكوين، مشيرين إلى أن كل أستاذ أمضى أربع سنوات أو أكثر في التكليف خارج سلكه الأصلي يمكنه الآن التقديم للاستفادة من تغيير الإطار بعد الخضوع للتكوين المخصص.
في المقابل، عبر عدد من الأساتذة عن تحديات هذا الإجراء، مؤكدين أن الخصاص في أساتذة الثانوي التأهيلي دفع الوزارة إلى الاستعانة بأساتذة من الابتدائي والإعدادي، ما خلق حاجة ملحة لإدماجهم تدريجيًا ضمن سلك التعليم التأهيلي. وأوضح مصطفى الكهمة، أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي، أن النظام الأساسي الجديد، مع التعديلات الأخيرة، ترك فجوة قانونية نتيجة إلغاء المادة التي كانت تمنع التكليف خارج السلك الأصلي، ما يستدعي تنظيم عملية الإدماج بشكل واضح لتجنب أي لبس قانوني مستقبلاً.
وتشير مصادر تربوية إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على التكليف المؤقت وتثبيت الوضعية المهنية للأساتذة، مع التأكيد على ضرورة رفع عدد المناصب المخصصة لسلك التعليم التأهيلي لضمان تغطية كل الخصاصات، بدل الاكتفاء بتخصيص مناصب محدودة من الابتدائي والإعدادي لتغطية الثانوي التأهيلي، كما هو الحال حاليا.
وتبقى الوزارة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات التربوية وتنظيم التكوينات بشكل يضمن تكافؤ الفرص لكل الأساتذة، مع تعزيز كفاءة الموارد البشرية في قطاع التعليم، بما ينسجم مع أهداف تطوير المنظومة التربوية ورفع جودتها على مستوى جميع الأسلاك التعليمية.