احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عادت موجة الجدل السياسي والإداري إلى الواجهة بعد تداول معطيات بشأن تعيينات جديدة داخل عدد من المؤسسات والمصالح العمومية، وسط اتهامات بوجود اختلالات في معايير الانتقاء وتغليب منطق الولاءات على الكفاءة والاستحقاق.
وأثارت هذه التعيينات نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية، خاصة بعدما تحدثت مصادر متطابقة عن غضب متزايد بسبب إسناد بعض المناصب الحساسة لأسماء تربطها علاقات مباشرة بدوائر نافذة، الأمر الذي أعاد الجدل حول الحكامة والشفافية في تدبير المناصب العليا.
وتواجه بعض القطاعات الوزارية انتقادات متصاعدة بسبب ما وصفه متابعون بـ”تغليب الحسابات السياسية والإدارية الضيقة”، في وقت تطالب فيه فعاليات مدنية بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان تكافؤ الفرص بين الكفاءات الوطنية.
كما فتحت هذه التطورات الباب أمام تساؤلات عديدة حول مدى احترام معايير النزاهة والاستحقاق المنصوص عليها في الدستور، خاصة في ظل الرهان الرسمي على تخليق الحياة العامة وتعزيز الثقة في المؤسسات.
ويرى مراقبون أن الجدل المتواصل حول التعيينات العمومية يعكس حساسية المرحلة الحالية، التي تتطلب مزيداً من الشفافية والوضوح في تدبير المناصب والمسؤوليات، تفادياً لأي تأويلات قد تؤثر على صورة المؤسسات وثقة المواطنين.
وفي المقابل، تؤكد جهات حكومية أن مختلف التعيينات تتم وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع احترام معايير الكفاءة والخبرة، غير أن الأصوات المنتقدة تطالب بمزيد من توضيح حيثيات بعض الملفات التي أثارت الكثير من علامات الاستفهام خلال الساعات الأخيرة.