الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تشير تقديرات مراكز الإحصاء إلى أن نسبة المشاركين الأتراك في عملية التصويت في الاستفتاء على تعديلات دستورية تهدف إلى منح الرئيس صلاحيات واسعة، قد تجاوزت 80 في المائة، وسط تباين المواقف بين مؤيدي التعديل الذي ارتأى فيه الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” أمام حشد من أنصاره عشية التصويت، بأن التصويت على التعديلات الدستورية التي في حال إقرار الإستفتاء لها، سيجعل تركيا أقوى، استنادا إلى ما تناقلته عن الرئيس التركي مصادر إعلامية، من أن “إقرار الصلاحيات الواسعة من شأنه أن يبسط ويحدث العمل الحكومي؛ في حين يرى معارضو الحكومة أن التعديلات المقترحة من شأنها أن تقود إلى استبداد الرئاسة بشكل متزايد”، تقول أل “بي- بي- سي”.
الإستفتاء الذي جرى الأحد 16 أبريل 2017، وجاء بعد مضي قرابة السنة على حركة الإنقلاب الفاشلة التي عرفتها تركيا في يونيو من السنة المنصرمة 2016، ويمهد إلى ما وصف بأكبر تغيير في نظام الحكم منذ تأسيس الجمهورية التركية، يؤكد كما أورد ذلك نفس المصدر “بي- بي- سي”، بأن “التعديلات الدستورية ستجلب الاستقرار لتركيا في وقت تفشت فيه الاضطرابات في ظل التمرد الذي يقوده حزب العمال الكردستاني المحظور، وتنفيذ عمليات إرهابية من طرف تنظيم الدولة الإسلامية وانتشار التشدد واستمرار النزاع في سوريا المجاورة الذي قاد إلى تدفق نحو ثلاثة ملايين لاجئ من هذا البلد”.
وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت، بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات في استفتاء تركيا، الذي دعي للمشاركة فيه أزيد من 55,3 مليون ناخب، للإدلاء بأصواتهم في 81 ولاية، أن 52,6% من المشاركين قالوا نعم للتعديلات الدستورية، التي لأجل إقرارها أن تبلغ نسبة التصويت عليها ب “نعم” أكثر من 50% من الأصوات (50%+1)، تقول قصاصة رويترز الإخبارية، في ما أفادت آخر المعطيات الملتزقة بعملية فرز الأصوات، أن نسبة الأصوات المؤيدة للتعديلات الدستورية تقلصت إلى 51.7 بالمائة بعد فرز نحو 95 بالمائة من صناديق الاقتراع، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية، التي قالت قبالة ذلك، بأن نائب زعيم أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، حزب الشعب الجمهوري، “أردال اكسونجور”، أن هذه الأحزاب ستطالب بإعادة فرز ما يصل إلى 60 بالمائة من الأصوات في الإستفتاء على التعديلات الدستورية التي ستمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة.
وتنص التعديلات الدستورية، على إجراء انتخابات برلمانية في 3 نونبر 2019، وبقاء الرئيس في منصبه لمدة ولايتين كحد أقصى؛ مدة كل ولاية خمس سنوات، وهي التعديلات التي “يخشى منتقدو هذه الإجراءات الحكومية من منح صلاحيات واسعة لرئيس البلاد بحيث يجمع بين يديه سلطات كبيرة ويتحول بالتالي نظام الحكم إلى حكم رجل واحد بدون أن تكون هناك ضوابط قانونية لمساءلة الرئيس عن الإجراءات المتخذة”، تقول أل “بي- بي- سي”، التي أضافت في نفس السياق قول المنتقدين بأن “قدرة الرئيس على إقامة علاقات مع حزب سياسي – وفي هذه الحالة حزب العدالة والتنمية الذي ساهم في تأسيسه وقيادته – سينهي أي فرصة في ضمان حياد الرئيس”.
المصدر: بي- بي- سي- رويترز- وكالة الأناضول الرسمية
مصدر الصورة Getty Images
