الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
زود بيان حقيقة أصدرته الأحد 30 أبريل 2017 ولاية أمن مراكش، الرأي العام بإيضاحات حول حشر وإقحام “صفة شرطي”، ضمن مقال نشره أحد المواقع الإليكترونية في عنوان “بالفيديو: مواطن يتهم شرطيا بتحدي قرارات السلطات بمراكش”، وقد أرفق ” بتسجيل صوتي لشخص يشتكي من كونه تضرر ماديا ومعنويا من إقدام شرطي، يعمل بولاية أمن مراكش، على استئناف أشغال توسيع مقهى في ملكه على حساب الملك العمومي، وبالرغم من قرار المنع الصادر في حقه”، يقول بيان الحقيقة عن ولاية أمن مراكش، مضيفا قوله “وتنويرا للرأي العام، ونظرا لورود صفة شرطي ضمن المقال المرجعي، تحرص ولاية أمن مراكش على توضيح مجموعة من المعطيات لتبديد أي لبس قد يطرأ على هذا الموضوع”.
وأبرزت ولاية أمن مراكش قي بيان الحقيقة، الذي تلقت جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية نسخة منه، بأن “المقهى موضوع المقال ، الكائنة بحي سيدي يوسف بن علي، سبق لها أن كانت موضوع عملية أمنية، في شهر يناير المنصرم، أسفرت عن توقيف ستة أشخاص متلبسين بارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون، وهو ما استوجب عرضهم، رفقة مسير المقهى، على أنظار السلطات القضائية المختصة لمتابعتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم”.
ولم ينزح عن إيضاحات البيان، أنه “قد تم تطبيق القانون في حق جميع الموقوفين والمخالفين”، وذلك، “بغض النظر عن هوية مالكة المقهى، وبتجرد كذلك عن صفة زوجها الشرطي”، مستزيدا في إفصاحه، “إشعار السلطات المحلية المختصة بهذه الإجراءات القضائية، والتماس إصدار قرار الإغلاق في حق المقهى المذكور، وهو الملتمس الذي تجاوبت معه ولاية جهة مراكش أسفي”.
وفي شأن الأشغال التي وثقها شريط الفيديو، أورد بيان ولاية أمن مراكش، بأنها “ستخضع لإجراءات المراقبة الضرورية من طرف السلطات الترابية المختصة، بينما ستواصل مصالح ولاية أمن مراكش جهودها من أجل ضمان التطبيق السليم للقانون في الشق المتعلق بمجال اختصاصها”.
