بحسب المعلومات التي توفرت إلى جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية، حول الوضعية الصحية لأحد المرضى بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمدينة وجدة، أن قدرة الأخير على الإحتفاظ بمقاومة المرض، قد تواجه بصعوبات جمة، في ظل حالة ما تعتبره عائلة المريض تلكؤا و إبطاءا وتوانيا من إدارة المستشفى في إخضاع المريض إلى التطبيب الفوري، سيما، وأن حالته موجهة من أحد الأطر الطبية بالمدينة نحو مستشفى محمد السادس بالمدينة وجدة على وجه الإستعجال، لخطورة الحالة التي إذا لم تخضع إلى التدخل الطبي، والتأخر عن إمدادها بالعلاج، قد تعرض حاملها إلى الهلاك، باحتمال المضاعفات التي قد تترتب وتنجم عنها، خصوصا، وأن المصاب بالعلة المرضية يوجد على سرير المرض بنفس المستشفى منذ 4 أيام، باعتبار رواية أهل المريض.
وجاء في تفاصيل الخبر، أن المريض الذي يحمل اسم “دردور احميميد”، بعد الشعور بوجع باطني، تبين بعد خضوعه للكشف طبي ينحدر من قبيلة بني ريص التي يتخذها مقر عيشه، والتابعة ترابيا إلى عمالة تاوريرت، والتي تبعد مدينة وجدة بما يقرب من 200 كيلومترا، يحتاج إلى عملية “فيبرون” بقصد فتح (تسريح) عرق عند باب الكبد، ما حذا بالطبيب الذي كشف عنه إ‘لى توجيهه نحو مستشفى محمد السادس بوجدة، الخميس 27 أبريل الجاري، وحيث هناك، تم رفض استقباله، تحت حجج عدم توفر المستشفى في الوقت الذي ولجه على توفر سرير، ثم على عدم وجود طبيب مختص في مثل هذا النوع من العمليات بالمستشفى، استنادا إلى الرواية التي توصلت بها جريدة الملاحظ جورنال، والتي أضافت، أنه لم يتم قبول المريض بالمستشفى إلا بعد تهديد مرتفقي المريض من أهله بتحرير محضر قضائي في نازلة رفض الإستقبال للمريض، عن طريق عون قضائي، وإذ من حينه يظل منزويا على سرير المرض، الذي لم يتلق به وعليه في انتظار إخضاعه للعلاج، الإسعافات الطبية الأولية.
وفي حال تحقق رواية مرتفق للمريض، فإن هذا السلوك البادي من إدارة المستشفى، يبقى خارج التفعيل والتطبيق للنص الدستوري الذي يكفل للمواطن حق العلاج، كما يبقى بعيدا عن الإستراتيجية الوطنية ومجموع الإجراءات التي تتخذها الوزارة الوصية من أجل تمتيع المواطن بهذا الحق الذي لا مندوحة عن بلورته في واقع التجربة الإجتماعية التي تجاهد الدولة على ترسيخ مبادئ حكامتها، وتعمل على تعميم منفعتها والإستفادة من إجراءات التطبيق السليم لمقومات المواطنة عبر تحريك شعار تقريب الخدمات من المواطنين، على مختلف كافة القطاعات والمستويات، وضمنها قطاع الصحة.
يشار إلى ذلك، أن عائلة المريض، تشدد على تحميل إدارة المستشفى، المسئولية كاملة في حال تعرض المريض إلى مضاعفات صحية، قد تفرز ما تعلمه الهيئة الطبية بالمستشفى من مؤشرات عدم التحكم في الوضعية الصحية للمريض.