الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أنهى القرار الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة الأمريكية في شأن الصحراء المغربية، وتبناه بالإجماع الجمعة 28 أبريل 2017، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تحت رقم 2351، وجود الآلة العسكرية لجبهة “بوليساريو” الإنفصالية بالقطاع العازل “كركرات”، وإذ مثل نفس القرار، إمعانا في إذعان الجبهة الإنفصالية للشرعية الدولية التي اخترقتها قبالة انتهاء ولاية “بان كي مون” أمينا عاما للأمم المتحدة، وبعيد مجموع الأعمال التي التجأت إليها الجبهة الإنفصالية لنسف اتفاقات وقف إطلاق النار، وجهود التسوية السياسية التي تبذلها المملكة المغربية، وتأتي متفقة مع قرارات الشرعية الدولية التي تصف توجه المملكة المغربية نحو حل الأزمة المفتعلة حول الصحراء المغربية، بالجدية والمصداقية.
القرار الذي مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) بالصحراء المغربية حتى الثلاثين من أبريل من العام 2018، وأكد على الحاجة للإحترام التام للإتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة بشأن وقف إطلاق النار، ودعوته الأطراف إلى الامتثال الكامل لتلك الاتفاقات، فور اعتماده من قبل مجلس الأمن لم يترك للجبهة الإنفصالية غير خيار الإنسحاب من القطاع العازل “كركرات”، بين الجدار الرملي والحدود مع موريتانيا، طبقا، لما أكده مراقبو بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) في الصحراء المغربية، والذي سبق وانسحبت منه المملكة بناءا على دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس”، وقرار مغربي بالإنسحاب الأحادي الجانب من المقطع العازل، وجاء بعد التنبيه الذي أحاط من خلاله جلالة الملك محمد السادس، الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس”، بخطورة الوضع الأمني في منطقة الكركرات، جراء استفزازات جبهة البوليساريو، ومطالبة جلالته الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الممارسات التي تهدد اتفاق وقف إطلاق النار وحالة الإستقرار الإقليمي.
وأشاد مجلس الأمن بالجهود “الجدية وذات المصداقية” التي بذلها المغرب “للدفع بالعملية قدما نحو تسوية” تكرس تفوق مقترح الحكم الذاتي للصحراء، الذي قدمته المملكة في أبريل 2007، في ما شدد على (دعمه الكامل لالتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء، و”إحياء عملية المفاوضات في إطار دينامية جديدة وروح جديدة تقود نحو عملية سياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف”)، تقول منارة، التي أضافت، تأكيد الأعضاء ال 15 بمجلس الأمن، على أهمية استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، “دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ بعين الإعتبار الجهود المبذولة منذ سنة 2006، والتطورات المسجلة منذ ذلك الحين، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم ومقبول من الأطراف”.
