الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تهدف المناظرة الوطنية التي من المرتقب أن ينظمها زوال الجمعة 16 يونيه الجاري، حول أحداث الحسيمة المتفجرة مذ زهاء 7 أشهر، مجلس جهة طنجة/تطوان/الحسيمة، إلى الخروج بتوصيات، بما من شأنه تنفيذ مطالب ساكنة الجهة، واعتماد آليات للمتابعة في أفق إتمام وإنفاذ التوصيات، وبرامج التنمية التي بشر الوعد الحكومي بإنجازها، وضمان بيئة حقوقية سليمة للمجاهرة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث، فضلا، على اعتبار المناظرة حول الوضع الراهن بإقليم الحسيمة (فرصة سانحة للإسهام في صياغة رؤية مشتركة ومتوافق عليها وبلورة الآليات المؤسساتية والتشاركية الملائمة، من أجل مباشرة الإجراءات والتدابير والبرامج الفعلية التي تضمن ظروف العيش الكريم لكل ساكنة إقليم الحسيمة وتحمي حقوقهم جميعا ، في إطار التنوع والتماسك الوطنيين)، حسب بلاغ أصدره المجلس مؤخرا.
ويأتي تنظيم المناظرة الوطنية حول أحداث الحسيمة، التي وجهت الدعوة للإنضمام إلى حوارها، إلى كل (الأطراف المعنية بالموضوع مباشرة على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والوطني)، ودعوة (بعض الفعاليات والكفاءات والشخصيات الوطنية الثقافية والفكرية والفنية والاجتماعية و مكونات المجتمع المدني)، إلى (اكتشاف سبل تجاوز الوضع والحد من التوتر و الإحتقان بالإقليم بصفة إستعجالية، من خلال حوار مؤسساتي واسع ومسئول بين كافة الفاعلين”سلطات عمومية ، مؤسسات وطنية ، نشطاء وفاعلون في الإحتجاجات ، نقابات ، مجتمع مدني ، مثقفون”)، يقول نفس البلاغ، الذي أورد أمام ذلك، بأن المناظرة تستهدف (وقوف كافة الأطراف بشكل جماعي ومشترك ،على واقع الحال بموضوعية و دقة، فيما يخص قضايا المنطقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسعي لإطلاق دينامية تشاركية جديدة كفيلة باسترجاع الثقة فيما بينها، من أجل إيجاد الحلول الناجعة و المستعجلة لمشاكل الإقليم).
