الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
نفت ولاية أمن مراكش، بما لا يترك للتأويل فسحة التأكيد، الأنباء التي تداولها خبر نشر مؤخرا على مواقع إليكترونية، أفادت من خلاله بإقدام شخص على إضرام النار في جسده بأحد مرافق الشرطة بمراكش، وجاء باعتبار ما تناقله المقال، ردة فعل على ما أسماه (الحكرة) التي قال نفس المقال بممارستها من لدن (موظف شرطة بعدما “تعامل معه كمشتبه فيه وانهال عليه بكلمات نابية بسبب خلاف مع زوجته”)، بحسب ما أدرجه بيان حقيقة صادر عن ولاية أمن مراكش، تحصلن جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية بنسخة منه.
وأوعب نفس بيان الحقيقة، حقائق الواقعة من خلال المعطيات التي أحاطت بظروف وملابسات إقدام الشخص على إضرام النار في جسده، بقصد دحض مزعم المقال حول المكان الذي تمت به عملية إضرام النار، ووضع الرأي العام في صورة العملية وتنويره من خلال معطيات حقيقية ومؤكدة، تبعد دعوى نفس المقال على إتمام الشخص عملية إضرام النار في جسده بمرفق الشرطة، وتنحي السبب الدافع إلى القيام بالعملية، وتدفع عن موظف الشرطة الدخل في العملية.
وأظهر بيان حقيقة ولاية أمن مراكش في شأن الواقعة، أن مصالح الأمن بمراكش، أشعرت زوال الثلاثاء 13 يونيو الجاري ، (بوجود شخص في حالة اندفاع بحي ” عرصة الحوثة” بالمدينة العتيقة، وأنه نزع ملابسه العلوية ، ويهدد بإضرام النار وإيذاء نفسه بشكل عمدي)، وعلى الفور، يبين نفس بيان الحقيقة، (انتقلت دورية للدراجيين إلى عين المكان، وعاينت أنه صب كمية من البنزين على جسده، قبل أن يلتحق بمنزله ويخرج بعد فترة وجيزة وهو مصاب بحروق في اليد والبطن).
وأوضح البيان، أن عناصر الأمن التي انتقلت إلى عين مكان وقوع الحادثة، أشعرت (سيارة الإسعاف التي نقلت المعني بالأمر إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يرخص له بمغادرة المؤسسة الصحية نظرا لسطحية الحروق)، هذا، في ما أضاف عين البيان، أن (عناصر الدائرة الأمنية المداومة) إستمعت (للمعني بالأمر، والذي أكد أنه يعاني من مرض الصرع وأنه يعيش مشاكل عائلية مع زوجته، وهو المعطى الذي أكدته الزوجة في محضر قانوني).
وخلص بيان الحقيقة بشأن الواقعة، أن ولاية أمن مراكش إذ تستعرض (حقيقة النازلة وملابساتها ، فإنها تنفي أية علاقة لمرفق الشرطة بواقعة إضرام النار، وهو الحادث الذي وقع بمنزل الضحية بالمدينة العتيقة ، ونتيجة لأسباب اجتماعية وعائلية موثقة بالمحاضر، ولا تتنصل ، نهائيا وبأي شكل من الأشكال ، بطريقة المعالجة الأمنية للشكاية المزعومة للمعني بالأمر، كما تداولته بعض المقالات الصحفية).
