الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
افادت مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،اتمت أبحاثها مع مجموعة من العناصر الأمنية العاملة بإحدى الدوائر الأمنية بمدينة وجدة، من أجل تلفيق تهم والتزوير في محاضر قضائية رسمية، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة.
مؤكدة، أن الملف تفجر بعد شكاية شخص يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني، بتهمة “الاتجار في البنزين المهرب”، ادعى أن الأمنيين المذكورين لفقوا إليه التهمة انتقاما منه، بعد رفضه منحهم بضاعة مجانا بأحد محلات بيع المتلاشيات.
وحسب المشتكي، فقد عادت العناصر الأمنية نفسها على متن سيارة المصلحة وقامت باعتقال المعني بالأمر، تم إنجاز محضر رسمي له، يشير إلى أنه تم إيقاف المعني بالأمر في حالة تلبس، وهو يبيع البنزين الجزائري المهرب.
