التوقيع بمراكش على مخطط العمل في مجال العدالة بين المملكتين المغربية والإسبانية في إطار أعمال مؤتمر مراكش الدولي للعدالة

تعزيز التعاون القضائي بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ومملكة إسبانيا، وسبق ووقع الطرفان في شأنه بالعاصمة الرباط في الخامس (5) يونيو بالرباط سنة 2017، مذكرة تفاهم، وتنفيذا للتوصيات التي ألحقت بالمذكرة أثناء اجتماع اللجنة الإستشارية الضامة للقضاء المدني والجنائي، وانعقدت بنفس العاصمة الرباط في ما بين 19 و 20 فبراير 2018، تم التوقيع بين الوزارتين بمراكش في إطار أعمال مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، على تفعيل مخطط العمل في مجال العدالة للسنتين 2018-2019، ويعمل من خلاله الجانبين على تقاسم الممارسات الوفقى، وتبادل التجارب في مجال الإدارة القضائية، استنادا إلى مصدر محلي.

ومن مشتملات مخطط العمل الذي وقع عليه وزيرا العدل بالمملكتين، محمد أوجار ونظيره الإسباني رافييل كاتالا بوبو، ضمن منصوص التوقيع، أنشطة مرتبة بين ورشتا عمل حول المؤشرات الجديدة لاستخدام آليات التعاون القضائي لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وحول النزاعات العائلية العابرة للحدود بين المغرب وإسبانيا، وزيارات عمل تتصل بتنظيم الإدارة القضائية بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وعمل للإطلاع على التجربة الإسبانية في ميدان متابعة وتقييم السياسة الجنائية، بينما يتعلق المنصوص الآخر/الثاني من التوقيع على المخطط، تبادل التشريعات والوثائق ، حيث سيعمل كل طرف بموجب التوقيع على إمداد الطرف الآخر بالنصوص التشريعية الوطنية، فضلا، على الإتفاقيات والمعاهدات الثنائية المتعلقة بالتعاون القضائي التي تجمع طرفيهما بدول أخرى، والقرارات القضائية الصادرة عن محاكم المملكتين، والوثائق التي تهم تحديث الإدارة وتحسين العمل القضائي بكلتا المملكتين، تبعا للمعلومات المتوفرة للجريدة عن مصدر محلي.