الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تشير المعطيات الرسمية، أن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخصة إلى حدود دجنبر 2016 بلغ ما مجموعه 1051 مؤسسة، بطاقة استيعابية إجمالية تناهز 92163 مستفيدا ومستفيدة. وقد أنجز المجلس الأعلى للحسابات مهمة موضوعاتية حول المؤسسات التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، وخاصة الأطفال المهملين والأشخاص المسنين المحتاجين للرعاية، وكذا الأطفال والنساء في وضعية صعبة، والأشخاص في وضعية إعاقة.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات في هذا الصدد في تقرير أخير، عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أن اضطلاع الجمعيات بتدبير هذه المؤسسات، تنجم عنه بعض الإكراهات تكمن في صعوبات ضمان استمرارية الهياكل المسيرة لبعض الجمعيات لاسيما بالنسبة لبعض المؤسسات التي تم إحداثها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو من طرف وزارة التضامن وأوكل تدبيرها لجمعيات ذات صبغة خاصة تم تأسيسها من طرف متدخلين مؤسساتيين كوزارة التضامن وولاية الجهة مثلا.
وأثبت مجلس جطو في هذا السياق أن المجتمع المدني والمحسنين، يلعبان دورا أساسيا في إحداث واستمرار مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة في إسداء خدماتها، وذلك بغض النظر عن الإعانات العينية غير المحتسبة.
كما أثبتت الزيارات الميدانية التي قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن 26 في المائة من المؤسسات تقدم خدمات لا تتطابق مع المعطيات المتوفرة بشأنها وبصفة خاصة مع مضمون رخص الفتح.
ويعتبر غياب المعطيات الدقيقة والمحينة حول الأشخاص في وضعية صعبة على الصعيد الوطني والمحلي، من أهم العوامل التي تؤثر سلبا على الحكامة العامة لمجال الرعاية الاجتماعية وعلى جودة السياسات العامة المبرمجة بهذا الخصوص.
ويتبين من خلال تحليل المعطيات التي تم تجميعها أن أهم الإكراهات التي تواجهها هذه المؤسسات تبقى مرتبطة بمحدودية الموارد المالية وما يترتب عنها من تأثير على جودة التأطير واستمرارية الخدمات المقدمة للمستفيدين، حيث أن 38 في المائة من المؤسسات تعرف صعوبات مالية، فيما 27 في المائة تواجه صعوبات في توفير التأطير التربوي، و13 في المائة تعاني من إشكالية الاستمرار في تقديم خدماتها.
من جانب آخر، تبين أن ربع هذه المؤسسات لا تتوفر على مدير، حيث تم تسجيل أن منصب المدير لايزال شاغرا في 34 مؤسسة من أصل 147، أي ما يمثل 23 في المائة منها. ويعود هذا الأمر إما لعدم توفرها على الأشخاص ذوي الكفاءة والشروط المطلوبة لشغل هذا المنصب، أو لاعتراض مكتب الجمعية على المدير المقترح من طرف مؤسسة التعاون الوطني، أو لاستقالة المدير لغياب ظروف العمل الملائمة.
