الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
خلص “التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير”، إلى أن “أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، التي تشكل نفقات المقاصة والتي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر ب 56 مليار درهم، هذه الأغلفة المالية التي تمت إعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة”، وكذا أوضح التقرير أن “القطاع البنكي استفاد أيضا من فترة المقاصة بحكم تغطيته لمديونية الدولة اتجاه الشركات بفوائد عالية”.
ومن خلال تحليل منظومة الأسعار، يوضح التقرير، أنها تتكون من شطرين أساسيين: شطر ثابت يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، وشطر متغير يتعلق بسعر المنتوج العالمي ومصاريف استيراده وتوزيعه. وهذه التركيبة اتضح أنها معمول بها في جل الدول غير المنتجة للنفط والخاضعة لتحرير القطاع.
وانتقل التقرير إلى أن “التغيير في سعر النفط الخام على الصعيد الدولي، يتم عكسه على الثمن داخل المغرب بصفة مباشرة، ولكن أساسا في الشطر المتغير من تركيبة الأسعار بشكل متفاوت”. موضحا في نقطة أخرى أن “غياب الإجراءات المصاحبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الاسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي، والتدخل عند الضرورة كما هو معمول به في المواد الغذائية الأساسية المحررة”.
وأوصت اللجنة من خلال تقريرها، مهنييي القطاع بـ”مواصلة وتكثيف نشاطهم الاستثماري قصد تنويع العرض وتجويده وتوفير المخزونات الكافية، وعلى الحكومة تشجيع هذا النشاط”. وأيضا “بمراجعة شروط تمويل القطاع البنكي للشركات، قصد تحقيق التوسع الاستثماري، وبالتالي تخفيف الضغط على مالية الشركات ما يمكن أن ينتج عنه خفض الأثمنة بصفة غير مباشرة”.
ودعت أيضا اللجنة الحكومة بالتفكير في صيغة لمراجعة المنظومة الضريبية ودراسة التجارب المتعلقة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي المتحركة صعودا ونزولا في علاقة بالسوق الدولي، قصد حماية القدرة الشرائية من جهة، وتعزيز الموارد الضريبية للدولة من جهة أخرى”. وفي أخر التقرير أوصت اللجنة بـ” التحقق من مدى جدية الجودة في المنتوجات المصنفة “ممتازة” في محطات الوقود.
