دعوى قضائية ضد “غوغل” بسببب تعقب مستخدميها من خلال هواتفهم الذكية

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

بعد تحقيق صحافي كشف قيام شركة “غوغل” بتعقب المستخدمين عبر هواتفهم الذكية، حتى وإن كانوا يرفضون عملية “التعقب”، تواجه الشركة دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية بمدينة “سان فرانسيسكو” الأميركية.

 

التحقيق، سمح لمجموعة من المحامين الأمريكيين، من رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، سعياً لتحويلها إلى قضية تمثل مجموعة من المدعين المتضررين من الشركة العملاقة.

 

و كشف باحثون في علوم الكمبيوتر إنّ “غوغل” تصر على معرفة موقع كل مستخدم عندها من خلال عدد من التطبيقات والخدمات، مشيرين إلى أن تطبيق “غوغل مابس” على سبيل المثال يحتفظ بسجل يضم كل المواقع التي زارها المستخدم خلال اليوم، حتى لو كان يرفض “تفعيل خاصية التتبع”، وذكر خبراء تقنيون أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صريحا من “غوغل” على خصوصية مستخدميها، الذين يبلغ عددهم أكثر من ملياري شخص.

 

و ذكر خبراء تقنيون أنّ هذه الخطوة تمثل انتهاكا صريحا من “غوغل”  لخصوصية مستخدميها، الذين يبلغ عددهم أكثر من ملياري شخص حول العالم.

 

و ردت  شركة “غوغل” على هذا التحقيق بالقول “نعتمد على عدد من الوسائل المختلفة لتحسين تجربة مستخدمينا، من بينها سجل المواقع وأنشطة اليوم.. نقدم عناصر تحكم قوية حتى يستطيع الأشخاص تشغيل هذه الوسائل أو إيقافها.. الأمور واضحة”.

 

و لمنع غوغل من تسجيل مواقعك وحفظها، كما تقول الشركة، يمكن للمستخدم التوجه إلى خاصية “Web and App Activity“، التي تخزن كل المعلومات حولك من التطبيقات والخدمات التابعة لغوغل.

 

و جاء في الدعوى: “غوغل أوضحت لمستخدمي نظام التشغيل والتطبيقات الخاصة بها، بشكل صريح، أنه بتفعيل إعدادات معينة ستتوقف عملية تحديد الموقع الخاص بهم”.

 

و تابعت: “هذا الأمر كان كاذبا. بالرغم من محاولات المستخدمين حماية خصوصية مواقعهم، فإن غوغل تجمع بيانات مواقعهم وتخزنها، وبالتالي فإنها تخترق خصوصية المستخدمين، وتتعارض مع ما قامت هي بتوضيحه لهم، حين قالت إنه يمكنهم إيقاف مثل هذا الانتهاك للخصوصية من خلال بعض الخصائص الخاصة بغوغل”.

 

و لا يسعى المدعي في القضية للحصول على تعويض فحسب، بل يطالب أيضا بأمر من المحكمة يلزم غوغل بتدمير بيانات الموقع التابعة له، ولبقية المدعين في القضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *