الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أدانت لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين الحكم الصادر في حق هذا الأخير، منتصف ليلة أول أمس الجمعة، والقاضي بإدانته 12 سنة سجنا نافذا.
وعبرت اللجنة في بيان لها توصلت “الملاحظ جورنال” بنسخة منه، ما شاب المحاكمة من انتهاكات صارخة لضمانات المحاكمة العادلة، ووصفت الحكم بالظالم والقاسي.
وقالت اللجنة إنه قد تأكد لها خلال متابعتها لهذه القضية أن المحكمة لم تعمل على الوصول للحقيقة ولم تصب لإحقاق العدالة، برفضها الممنهج وغير المبرر لكل طلبات الدفاع التي تبرء الصحفي بوعشرين، مشددة على أن القضاء استُعمِل في هذه القضية من طرف السلطة كوسيلة لتبييض ما ارتكبته خلالها من خروقات فظيعة ضد القانون، في محاولة لإضفاء الشرعية بذلك على انتهاكاتها المكثفة للمساطر المعمول بها وإخفاء الطابع السياسي للملف.
كما عبرت عن استنكارها من “توظيف القضاء في الإجهاز عن حرية التعبير وفي تصفية الحسابات السياسية مع الصحفيين المزعجين استجابة لرغبات أطراف خارجية، على حساب تطلعات الشعب المغربي لقضاء نزيه ومستقل يحمي الحقوق والحريات، وأضافت بأن ذلك “يتناقض بشكل صارخ مع خطابات الدولة حول عدم التكرار بعد صدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”
واعتبرت أن هذا الحكم يندرج “في إطار التدهور الكبير الذي عرفته الحقوق والحريات في بلادنا في السنوات الأخيرة، لن يستطيع تبييض الخروقات المتعددة التي ارتكبت ضد الصحافي توفيق بوعشرين منذ 23 فبراير، وعلى رأسها اعتقاله التعسفي والحملة التشهيرية التي شنتها صحف السلطة لإعدامه رمزيا”.
ونوهت ب “التعاطف الواسع المعبر عنه من طرف الرأي العام وفي مواقع التواصل الاجتماعي على إثر قرار المحكمة الصادم، بعدما كان الإعلام الأمني والسلطوي قادرا على التأثير على جزء كبير من الرأي العام” مشيدة بـ”التصريحات الإيجابية لعدد من الفاعلين السياسيين والأكاديميين والمدنيين بخصوص قضية الصحفي بوعشرين بعدما اتضح لهم الطابع غير العادل للمحاكمة التي تعرض لها واقتنعوا بما يحاك ضده من مؤامرة تستهدف سمعته وقلمه”.
جدير بالذكر أنه تم الحكم على الصحفي بوعشرين ب12 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 200 الف درهم.
