مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة بجماعة أيت ماجضن يشتكون ابتلاع النقل السري للطريق إلى وكيل الملك بابتدائية أزيلال

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

أرغمت الوضعية غير القانونية للنقل السري الذي استبد بقطاع النقل عبر الطريق باستعمال سيارات الأجرة من الصنف الثاني/الطاكسيات الكبيرة، بإحدى نقاط النشاط النقلي بجماعة “أيت ماجضن” الخاضعة للنفوذ الترابي لإقليم “أزيلال”، وما ترتب عن السيطرة التي يمارسها ذات النقل السري عبر المركبات التي تصنف ذاتية من انعكاس حاد في المردودية وفي مقابل الإلتزامات التعاقدية للسائقين المخول لهم قانونا السير الطريقي بشمول جميع الإتجاهات، (أرغمت) المهنيين  الإحتماء بوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية، وقائد سرية الدرك الملكي بنفس الإقليم ، لإنهاء الإستغلال الشرس والسمج “للنقل السري” الذي يضع ممتهني “النقل للأشخاص القانونيين” من سائقين وأرباب السيارات، أمام تغول أخطبوط التجاوز للقانون على مستوى القطاع بالجماعة، وذلك، من خلال شكاية طالبت تدخل نفس وكيل الملك وقائد سرية الدرك الملكي بنفس الإقليم للقطع مع ما أضحى يمثله النقل السري من تهديد بلغ مستوى التهديد بالتصفية الجسدية، استنادا إلى المعلومات التي تناقلها عن الشكاية مصدر الخبر.

وأوردت شكاية السائقين وأرباب الطاكسيات الكبيرة على مستوى نفس النقطة النقلية (أيت ماجضن)، بأن “الخطافة” ضيقوا الخناق على أرباب سيارات الأجرة، وهو التضييق الذي يمارس ما وصفت به نقطة الإنطلاق كونها ضعيفة المردودية، ويتصف العرض النقلي بها بالوفرة لوجودها في طريق تستعملها الحافلات وسيارات النقل المزدوج، وباعتبار استقرارها قرب نقطة انطلاق أخرى ب “تنانت” التي لاتبعد عنها إلا بحوالي 3 كيلومترات، تبعا لنفس المعلومات التي تناقلها المصدر الإعلامي عن نفس الشكاية.

وأبانت نفس الشكاية، أن أصحاب النقل السري قرنوا نشاطهم غير القانوني في القطاع، بالتلويح بممارسة العنف البدني على نشطاء القطاع القانونيين في حالة ما امتدت تغطيتهم النقلية إلى نقطتين معينتين، إذ أوردت نفس الشكاية في هذا السيلق القول، بأن “محترفي النقل السري لم يكتفوا بممارسة عملهم غير المشروع، بل تجاوزوه إلى التهديد بالتصفية الجسدية لكل من حاول الدخول إلى مناطقهم وخصوصا منطقتي “سكورة” و”تلانشحافت”، وفي ما أكدت نفس الشكاية حول إجراء هذا التهديد، بأن أرباب النقل السري نفذوا جزءا من تهديداتهم، حيث قاموا يوم الـ30 من يناير المنصرم، بإحضار عدد كبير من السكان على متن سياراتهم وقاموا باحتجاز مهنيي سيارات الأجرة أمام مقر جماعة” أيت ماجضن”، كما قاموا بإغلاق الطريق منذ العاشرة صباحا إلى غاية الواحدة بعد الزوال”، طبقا لما تناقله المصدر عن ذات الشكاية.

وانتهت شكاية أرباب وسائقي الطاكسيات الكبيرة بجماعة “أيت ما جضن” إلى وكيل الملك بابتدائية أزيلال، وقائد سرية الدرك الملكي بالإقليم، تبعا للمعلومة التي وفرها نفس المصدر الإعلامي عن نفس الشكاية، إلى العمل على نشر رجال الدرك الملكي على الطريق بجماعة” أيت ماجضن”، لاسيما، يوم الأربعاء الذي يصادف السوق الأسبوعي، واجتنابا لوقوع اعتداء على المشتغلين القانونيين على هذه الوسيلة من النقل عبر الطريق.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *